قالت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني إن زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات تنويع الاقتصاد في السعودية، تنطوي على مخاطر، من بينها زيادة عجز الموازنة في الأعوام القليلة المقبلة، وإضعاف المركز المالي القوي حالياً إذا لم تتبن الحكومة موقفاً مرناً يربط بين الإنفاق ودورة أسعار النفط.
وتوقعت المؤسسة أن تتحول السعودية من تحقيق فائض مالي بنسبة 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2022، إلى متوسط عجز يبلغ نحو 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لعامي 2023-2024.
إضافة إلى ارتفاع العجز إلى 3.5 بالمائة في عامي 2025-2026.
أولويات الإنفاق السعودي
تشمل أولويات الإنفاق لعام 2024 في الاقتصاد السعودي الإسراع في تطبيق مشروعات تنويع الاقتصاد التي تهدف إلى تخفيف تعرض السعودية لمخاطر تحوّل الطاقة بعيداً عن الكربون في المدى الطويل، وفق رؤية المملكة 2030.
ورغم أن هذه المشروعات تدعم النشاط الاقتصادي غير المرتبط بقطاع النفط أثناء مرحلة التنفيذ، قدّرت المؤسسة أن تستغرق العوائد الاقتصادية المالية من هذه المشروعات وقتاً حتى تتحقق.
كما بينت “موديز” أن أي حوافز ضريبية، وخاصة الإعفاءات، قد تحد من الإيرادات التي تعود على الحكومة حتى عندما تصبح تلك المشروعات رابحة.
كيف قدرت “موديز” العجز؟
اعتمدت “موديز” في توقعات العجز المالي على مجموعة من الافتراضات، من ضمنها أن يتراوح متوسط سعر النفط من 80 إلى 85 دولاراً للبرميل في عامي 2023-2024.
كما توقعت أن يتراجع تدريجياً نحو 50 إلى 70 دولاراً للبرميل على مدى الأعوام القليلة اللاحقة.
مع افتراض زيادة تدريجية في إنتاج النفط خلال الأعوام المقبلة.
مساهمة قوية للقطاع غير النفطي
وتعتقد “موديز” أنه رغم انخفاض إنتاج النفط منذ بداية 2023 حتى نهاية أيلول/سبتمبر بنسبة 6.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، فمن المتوقع أن تظل مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي قوية في العام الحالي وعلى مدى العامين القادمين.
كما اعتبرت “موديز” أن قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة من بين الأنشطة الواعدة التي تدعم تنويع الاقتصاد السعودي في المدى الطويل.
مع ذلك، توقّعت المؤسسة أن يظل قطاع النفط في المملكة هو المصدر الأساسي للدخل في المستقبل المنظور.