أقرت ولاية مونتانا الأميركية قانوناً يحظر تطبيق تيك توك، من المتوقع أن يعزز إرادة الولايات المتحدة لمنع المنصة الشعبية التابعة لمجموعة “بايت دانس” الصينية بالكامل.
التجسس على المستخدمين
وجرى إقرار القانون “SB419″، بغالبية 54 صوتاً مقابل 43 صوتاً ضده، لكن لا يزال يتعين إقراره من جانب الحاكم الجمهوري لولاية مونتانا، والتي يزيد عدد سكانها قليلاً عن مليون نسمة.
ويعتقد ممثلو ولاية مونتانا أن المنصة التي يستخدمها 150 مليون أميركي لمتابعة مقاطع فيديو قصيرة ومسلية، تسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين والتلاعب بهم.
طعن قضائي
ويطلب النص من متاجر تطبيقات الهاتف المحمول “للأجهزة العاملة بنظامي التشغيل التابعين لشركتي آبل و غوغل“، التوقف عن إتاحة تطبيق تيك توك اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2024.
وبذلك أصبحت مونتانا أول ولاية أميركية تُصدر قانوناً ينص على حظر تيك توك. لكن من المؤكد أن النص سيواجه طعناً قضائياً، ومن المستبعد تالياً تطبيقه بصيغته الحالية.
خطر تطبيق تيك توك
واتهم النائب الجمهوري براندون لير الصين، بالرغبة في اختراق “بياناتنا وملكيتنا الفكرية”.
معتبراً أن “الوقت حان لمواجهة الصينيين ومنع تيك توك”، بسبب خطر هذا التطبيق على “الصحة والسلامة، وخصوصاً لدى الأصغر سناً”.
وأضاف لير، “تسمح تيك توك بتحديات خطرة وتشجعها، مثل رمي أشياء على مركبات متحركة أو الإفراط في استهلاك الأدوية”.
نقص الخبرة
وقال نواب ديموقراطيون معارضون للقانون الجديد خلال مناقشته، إن انتقادات كثيرة موجهة إلى تيك توك بشأن خصوصية البيانات أو نشر المعلومات الخاطئة أو الآثار الصحية الضارة، تنطبق أيضاً على سائر الشبكات الاجتماعية.
واعتبرت النائبة الديموقراطية عن ولاية مونتانا زوي زيفير أن “ثمة فجوة كبيرة بين التحديات الجسام المرتبطة بهذا الموضوع، ونقص الخبرة في هذا المجلس”.
صفقة استحواذ
وسيُبطَل القانون في حال جرى الاستحواذ على تيك توك من دولة “لا تُعتبر عدوةً” للولايات المتحدة.
وشجّع البيت الأبيض أخيراً تيك توك على البحث عن هذا النوع من الحلول، من خلال السعي لإبرام صفقة استحواذ لحساب شركة أميركية، إذا ما أرادت البقاء في الولايات المتحدة.
حذر متزايد
وتغذي التوترات التجارية والسياسية مع الصين منذ شهور، حذراً متزايداً من المسؤولين الأميركيين والرأي العام تجاه الحكومة الصينية.
وتنفي تيك توك منذ سنوات الاتهامات بالتجسس على مستخدميها، لحساب الصين.