قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، إنّ “قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون له عواقب وخيمة على القانون الدولي”.
وكتب ميدفيديف في “تلغرام”: “قرروا محاكمة رئيس.. قوة نووية لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية مثل الولايات المتحدة ودول أخرى”، مضيفاً: “ستكون العواقب على القانون الدولي وخيمة”.
كما تابع: “اليوم، يتم تبني الاتفاقيات وغيرها من الإجراءات الدولية بصعوبة، فيما يبرز التحيّز الكامل والإملاءات من قبل مجموعة الدول الأنغلوساكسونية”، لكن العيب الرئيسي يكمن في منظومة القانون الدولي العام وعدم كفاءتها، إذ لا ترغب الدول في تنفيذ القرارات المتحيزة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فيما يستخدم حق النقض الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن، وتترك الدول مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، بسبب عدم جواز الظلم القائم على الإكراه من قبل مجموعة من الدول ذات السيادة لمجموعة أخرى من الدول ذات السيادة أيضاً”.
كذلك استشهد مدفيديف بإحدى القواعد الراسخة في القانون الدولي “Par in parem non habet imperium”.. بمعنى أن “لا سيادة للسواسية على بعضهم البعض”.
وأردف: “لنأخذ هذه المحكمة الجنائية الدولية غير المجدية، التي أنشئت على أساس نظام روما الأساسي.. والتي لم تنضم إليها أكبر الدول”، متسائلاً: “ضد من تصدر هذه المحكمة قراراتها؟”.
كما رأى ميدفيديف أنّ “الحلقة الأكثر تشويهاً لمصداقية هذه المحكمة وما قضى نهائياً على سلطتها مرتبط بجرائم الولايات المتحدة الأميركية في أفغانستان والعراق. كانت المحكمة معطلة بالكامل، ولم تستطع فعل أي شيء”.
وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، يوم الجمعة، مذكرة “اعتقال” بحق بوتين. والمفوضة الرئاسية في روسيا لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا، على خلفية الحرب في أوكرانيا”.