حسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمره بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر. إذ وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس كتاباً إلى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة.
ميقاتي لا يسأل
وردّ ميقاتي، في حديث لصحيفة النهار” على سؤال حول الجهات التي تقف إلى جانبه في انعقاد الجلسة الحكومية، بالقول ” لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها بل سأعقدها. تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم”.
وعن العلاقة مع رئاسة التيار الوطني الحر، لفت إلى أنه “في الظاهر لا شيء تغيّر والتباينات مستمرة ولا بوادر للحلحلة، علماً أنني لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الجهات، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها التيار الوطني الحرّ في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها”.
الجلسة مطلع الأسبوع
وذكرت صحيفة اللواء أن الجلسة ستعقد مطلع الاسبوع المقبل وليس هذين اليومين بسبب وفاة الرئيس الحسيني، وأن ميقاتي مصر عليها لتمرير الامور الحيوية المهمة.
إجراء سليم وممتاز
وقالت مصادر متابعة إن ميقاتي مارس حقه الدستوري أولاً بدعوة مجلس الوزراء للإنعقاد كونه صاحب الصلاحية بالدعوة، وثانياً بتوزيع جدول الأعمال على كل الوزراء بما أنهم يمثلون مجتمعين رئيس الجمهورية الذي كان يتم توجيه جدول الأعمال إليه ويتم بالتوافق بين الرئيسين زيادة اوحذف اي بند من بنوده.
وقالت مصادر الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الماضية إن إجراء الرئيس ميقاتي بتوزيع جدول الأعمال عل كل الوزراء قبل تحديد موعد الجلسة اجراء دستوري سليم وممتاز، و:نحن باشرنا الاطلاع على الجدول وسندرسه بعناية لتقرير الموقف”.