هاشتاغ-رأي مرشد ملوك
احترق مول الحمرا .. راح ضحيتة “وضحية الألف خطأ فيه” أحد عشر إنسانا .. “بفزعة ساخنة” وبعد الحادث على الفور قمنا، بواجب العزاء.. وربما بعض التعويض .. وكفى الله المؤمنين شر القتالا.
ستمضي آيام وأشهر وربما سنين .. وننسى الضحايا وعائلاتهم وأهاليهم … لا لوم لأحد .. لكنها هي الحياة تمضي بنا في شوارع الحاجات والعمل والطمع وكل شيء.. !!!
السؤال الكبير من يضمن.. ومن يعوض لهؤلاء الضحايا ..؟ !! ومن سيعوض على الخسائر والممتلكات ..؟
حقيقة لن يكون إلا طريق العمل المؤسسي فقط ، ماعدا ذلك فهو عواطف عظيمة ومهمة في وقتها، لكنها سرعان ما تتلاشى مع مرور الزمن واضمحلال المشاعر.
يبرز هنا في خط الدفاع الأول.. “التأمين..” وعلى الفور تساءل الإعلام: هل هذا المول مؤمن عليه وعلى من يعمل فيه؟
ووفقاً لما تم تداوله ، فلا المول مؤمن عليه، وكذلك الأشخاص كانوا غير مؤمنين وغير آمنين على حياتهم وأعمالهم .. !!
هنا المأزق .. وهنا المشكلة .. وهنا التقصير.. وهنا الجريمة إن صح التعبير مجازيا ، إذ غالبا ودائما العمال والمنشآت التي تحترق وحتى أغلب المآسي الشخصية التي تحصل معنا غير مؤمن عليها… !!
لنبدأ بالأرواح .. لو كان هؤلاء الأبرياء يحملون وثائق تأمين شخصية ، لكان وقع الكارثة على عائلاتهم أسهل.
قد يقول قائل ” راح الغالي لاأسف على الرخيص” لكن ماذا عن حال من بقي من عائلات ونساء وأطفال وعجزة ..؟ وعلى الأغلب هؤلاء يعيشون برقبة ذلك الشباب الأبرياء الذين قضوا في مول الحمرا.
لو كان هذا المول مؤمن عليه ضد الحريق لكان وقع الكارثة أسهل على من يستثمره ولكانت عودته أسرع، وهو مثال لنشاط اقتصادي من آلاف الأنشطة الاقتصادية القائمة في البلاد .
مالعمل.. هل نكتب نحن في الإعلام .. وكفى الله المؤمنين؟
لو توجهنا إلى كل مدراء شركات التأمين الخاصة العاملة في سورية، سيقولون لايوجد ثقافة تأمين في سورية، ولايوجد قوة شرائية، ولا أحد يرغب بالتأمين في هذه البلاد، والكثير .. الكثيرمن الأعذار الواهية.
حقيقة وصل عمر التأمين الخاص في سورية إلى أكثر من 17 عاما ، ونحن لم نزل نتحدث عن ثقافة التأمين والقناعة فيه وماشابه ، وكأننا نحارب طواحين الهواء ..!!
الحل بالإلزام .. نعم بالإلزام .. من خلال تشريع صارم، وهل يصل إلينا أي شيء من أي بقعة من الكرة الأرضية لايحمل بوليصة تأمين؟
في كل مناسبة نتحدث عن التأمين كأحد العقبات التي تؤخر انسياب حاجاتنا ..! بل وأكثر من ذلك يجب وضع عقوبات صارمة للمنشآت التي تعمل ويعمل عمالها من دون التأمين، عقوبات تماثل التهرب من دفع المال العام أو الاستيلاء عليه. بعيدا عن كذبة القناعة والثقافة التأمينية التي يعمل عليها جهابذة التأمين.
الفكرة أيها السادة أننا لم نعد نستطع احتمال المزيد من المآسي والموت، و نار الإهمال واللامبالاة والطمع الكبير بالربح ووو ….الخ تماثل نار الإرهاب التي اكتوينا فيها طيلة السنوات الماضية.