نحو 200 مليون ليرة أنفقت على “الحكي” في مؤتمر اتحاد الفلاحين”

هاشتاغ_باسم المحمد

“تعب عالفاضي” يقول أحد المشاركين في المؤتمر الثالث عشر للاتحاد العام للفلاحين الذي استمر ليومين واختتم أمس الأول في منتجع صحارى.

وأضاف: “كنا نتوقع أن نلتقي بمسؤولين لنعرض عليهم معاناة المزارعين وشجون مربي الثروة الحيوانية أو حتى لتقديم مداخلات في المؤتمر، واقتصر الأمر على انتخابات، وفوضوا مجلس الاتحاد العام وعدنا إلى بيوتنا بخفي حنين”.

ولدى سؤالنا عن تكاليف هذا المؤتمر، أوضح ذلك المشارك الذي تحفظ على ذكر اسمه، وبالتفصيل تقديرات ما تم إنفاقه، ومنها:

كان هناك ٥٠٠ مشارك بينهم ٣٠٧ أشخاص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم و الأعضاء المراقبين، ومعاوني رؤساء الاتحاد وسائقين وغيرهم.

جميعهم تم الحجز لهم لثلاث ليال في المنتجع.

أخذنا كوبونات مشروبات عددها عشرة بقيمة ٢٥٠٠ ليرة لكل كوبون “وهناك أشخاص حصلوا على أكثر من ١٠” إضافة إلى ثلاث وجبات يوميا.

تألفت وجبة الإفطار من لبنة وبيض مسلوق وجبنة ومربى ومرتديلا وحمص، في حين تألف الغداء من رز وكرات لحمة وحمص ناعم مسبحة و علبة عيران ومخلل و”كباية”، أما وجبة العشاء فاحتوت على مسبحة وبابا غنوج ومتبل ومخلل وشرحات فروج و شرائح فطر وبصل.

وقدّر كلفة الطعام للشخص الواحد بنحو 35 ألف ليرة يوميا عدا المشروبات.

أما عن تكلفة الإقامة في المنتجع، فقد تواصلنا مع المنتجع الذي أوضح أن:

تكلفة حجز الغرفة تتراوح ما بين ١٤٠ و١٦٠ ألف ليرة، أما في “السويت” فتبلغ ٣٩٠ ألفاً وهو يتسع لستة أشخاص، واستفسرنا من استعلامات المنتجع أنه في حال حجزنا لمجموعة هل من حسم يقدم؟ أجابوا لا.

وبالتالي لو فرضنا أن كل غرفة حجزت لشخصين وأن المنتجع قدم حسماً لاتحاد الفلاحين يمكن أن نقدر بأن كلفة الإقامة وحدها على الاتحاد بلغت وسطيا ٥٠ ألف ليرة في اليوم، هذا عدا عن كلفة حجز قاعة المؤتمرات ليومين، وعدا عن تكاليف سفر المشاركين الذين قدموا من جميع المحافظات.

وفقاً لكل ذلك تصبح تكلفة المشارك الواحد وسطيا وبالحد الأدنى ١٣٠ ألف ليرة في اليوم، بالتالي كلفة المؤتمر تقدر بنحو ٢٠٠ مليون ليرة.

وبصرف النظر عن الجهة التي تكفلت بهذه التكاليف وعن أهمية عقد مؤتمرات لأهم شريحة منتجة في بلدنا للاستماع إلى مطالبها ومعرفة همومها، لكن هذه التكلفة الكبيرة يمكنها أن تشغل معملاً للأعلاف يساهم في التأثير على أسعارها التي تقفز يوميا بمئات الآلاف للطن الواحد، أو الكثير من المنشآت الزراعية التي تطالب بمبالغ كبيرة للاستمرار في عملها ودعم قطاع الزراعة.

ليطرح السؤال هنا أن مثل هذا الهدر لمؤتمر انتخابي لم يخرج بنتائج عملية على أرض الواقع، واقتصرت فيه كلمات الافتتاح عن دور الفلاح في دعم صمود سورية في وجه المؤامرة وعن الدعم الشفهي للزراعة وعن الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها على أسعار المواد الغذائية في العالم، فما هي الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية التي قدمت للفلاح، ولماذا هذا الكرم الزائد في ظل الظروف الراهنة على مبدأ ” لا بارك الله في عزيمة زاد عدد خطواتها عن عدد لقمها”.