أعلن صناعي وصاحب معمل لتدوير ورق جمال قنبرية، عن وجود نقص “كبير” بنفايات الورق التي تعد المادة الأولية لصناعة تدوير الورق، نظراً لتوقف الصحف والمجلات ونقص إنتاج الكتب بسبب غلاء الورق، إضافة إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وأجور اليد العاملة.
وأضاف قنبرية بحسب “سانا”، أن العاملين في مجال تدوير الورق رفعوا كتاباً عبر “اتحاد غرف الصناعة” للسماح لهم باستيراد نفايات الورق، وبانتظار الموافقة عليه، مبيّناً أن استيراد نفايات الورق يوفر على ميزانية الدولة حوالي 5 ملايين دولار سنوياً.
وأوضح أن معمله يدوّر الورق لإنتاج “رولات التواليت”، بالاعتماد على الورق الأبيض فقط القادم من نفايات المطابع عند تصنيع الكتب أو من الكتب المدرسية التالفة، ثم يتم التدوير على 5 مراحل لاستخراج السيللوز النقي وتصنيع ورق التواليت وورق التنشيف.
بدوره، أوضح محمد شباط مدير أحد معامل تدوير المواد البلاستيكية، أن تدوير البلاستيك يحظى بوضع أفضل من تدوير الورق، نظراً لتوفر المواد الأولية محلياً، وبيّن أن تدوير البلاستيك يوفر القطع الأجنبي، حيث إن سعر طن الحبيبات (المواد الأولية المستوردة) يتراوح بين 1,500 إلى 2,900 دولار، بينما يتم إنتاجها محلياً من خلال إعادة تدوير النفايات.
ويتم ترحيل 14 ألف طن نفايات يومياً، ويكون أكثر من نصفها مواداً عضوية تُحوّل إلى سماد، فيما تكون النسبة المتبقية مواداً أولية تستخدمها معامل تدوير الورق والزجاج والبلاستيك وغيره، بحسب كلام مديرة الخدمات والنفايات الصلبة في “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” ميادة أحمد.
وأقرّ “مجلس الوزراء” في أيار 2020، قائمة تضم 67 مادة مع ملفاتها النهائية ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، ليتم إنتاجها محلياً وعرضها على من يرغب بالاستثمار، وكان منها قطاع الورق بأنواعه.
ويجري العمل على مشروع “إحلال بدائل المستوردات” منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.
ووصل حجم المستوردات السورية من الورق إلى نحو 145 ألف طن خلال أول 11 شهراً من 2018، وتجاوزت قيمتها الإجمالية 74 مليون يورو، فيما تم استيراد 135 ألف طن ورق خلال 2017 بقيمة قاربت 68 مليون يورو.