توقع نقيب المحامين السوريين الفراس فارس أن يُستبعد أكثر من 70 في المئة من المحامين الذين مضى على ممارستهم المهنة أكثر من 10 سنوات، بينما سيبقى نحو 30 في المئة ضمن فئة مستحقي الدعم.
وفي تصريحات لصحيفة “الوطن” السورية، أشار فارس إلى أن جميع المحامين الذين لم تتجاوز مدة ممارستهم المهنة 10 سنوات “سيكونون تحت مظلة الدعم”.
وأضاف فارس أن فروع النقابة في الرقة، وإدلب، ودير الزور، ستستثنى من قرار الاستبعاد من الدعم، “بحسب الوعود الحكومية”. وأوضح: “أي أن المحامين المنتسبين إلى هذه الفروع سيبقون ضمن الدعم الحكومي”.
وقال فارس إن النقابة أجرت ربطاً مباشراً مع وزارة الداخلية، ووافت الحكومة بأسماء المحامين الذين مضى على ممارستهم المهنة أكثر من عشر سنوات، وذلك اعتمادا على بيانات خاصة بالنقابة توافرت بعدما أنشأت منصة إلكترونية بهذا الشأن، يستطيع المحامي الدخول إليها ليملأ استمارة خاصة به ويبين فيها أنه يستحق الدعم.
وحسب نقيب المحامين فإن “بعض الفروع رأت أن جميع المحامين المنتسبين إليها يستحقون الدعم”.
وأبدى فارس تفهمه للإجراءات الحكومية بهذا الشأن، قائلا للصحيفة إن هناك “توجهاً حكومياً يجب الالتزام به والنقابة تقدر وضع الدولة في الوقت الراهن وبالتالي يجب أن نساعد ونكون جزءاً من ضمن هذه المعادلة باعتبار أن الدولة في الوقت الراهن ترتب أمورها المالية ووضعت أولويات لتقديم الدعم للشريحة التي تحتاجه”.
وأشار فارس إلى أن النقابة قدمت بعض الملاحظات، وأشارت إلى الأخطاء التي رافقت تطبيق قرار رفع الدعم عن شريحة محددة، وذلك خلال اجتماع مع وزير العدل الأسبوع الماضي.
وقال: “أشرنا في الاجتماع إلى ضرورة تحقيق العدالة في هذا الموضوع وذلك برفع الدعم عن الأشخاص الذين لا يستحقونه وتوجيهه للأشخاص الذين يستحقونه”.