سجل مستوى تدفق نهر الفرات في الأرضي السورية رقماً قياسياً متدنياً هو الأول تاريخياً، وذلك نتيجة حبس السلطات التركية لمياه النهر ضمن السدود الضخمة المشيدة على طول الحدود السورية-التركية.
وكشفت مصادر رسمية سورية في مجال الري والكهرباء، أن حبس مياه نهر الفرات بدأت فيها سلطات الدولة التركية منذ شهر كانون الثاني/ يناير من العام الماضي 2021، وهي مستمرة فيه حتى الآن وبشكل تدريجي وخطير يهدد حياة الملايين من السوريين، وفقاً لوكالة “سبوتنيك”.
ولفتت المصادر إلى أن الوارد المائي لنهر الفرات قل منذ بداية شهر نيسان/أبريل إلى اليوم، حيث تأثرت السدود الثلاثة المقامة على نهر الفرات وهي (سد تشرين، سد الثورة، سد البعث)، مما يشكّل خطراً على جميع مناحِ الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على مياه الشرب والري وتوليد الطاقّة الكهربائية.
وأوضحت المصادر أنه بعد أن كان الوارد المائي يتراوح بين 200 و250 متراً مكعباً في الثانية منذ بداية العام الماضي، منخفضاً من 500 متراً مكعباً في الثانية قبل سنوات الحرب، فقد أصبح الوارد المائي اليوم بين الـ 150والـ 190 متراً مكعباً في الثانية، وذلك في أوقات تعتبر الذروة في الحاجة إلى المياه للري والشرب وتوليد الطاقة الكهربائية في مناطق شرقي سوريا.
كما سجلت المناسيب الاستراتيجية الموجودة في البحيرات الطبيعة والصناعية على طول النهر ضمن الأراضي السورية انخفاضاً إلى أدنى مستوى، حتى تحولت بحيرات سد تشرين بريف حلب إلى ممرات نهرية صغيرة جداً، مانتج عنه مشاكل فنية ومشاكل في توليد الطاقة الكهربائية، حيث قل مردود العنفة من 105 و110ميغاواط في الساعة إلى نحو 70ميغاواط في الساعة.
وأشارت المصادر إلى أن انخفاض منسوب نهر الفرات انعكس سلباً على تأمين مياه الشرب، حيث تعتمد أغلب المناطق على سرير النهر في تأمين مياه الشرب، إما عن طريق محطات الضخ أو الغطاسات، وأصبحت أغلب هذه المحطات خارج الخدمة حالياً، حيث انخفضت مياه البحيرة شاقولياً ما يزيد عن الـ 4 أمتار ونصف المتر، ما أدى إلى انحسارها أفقياً، وأصبح اعتماد الأهالي على الصهاريج لنقل مياه الشرب.
وحذّرت المصادر في حال استمرار حبس المياه مع قدوم فصل الصيف سيزيد معدل التبخر وتزداد الحاجة إلى المياه، سواء للشرب أو الري، والوصول إلى المنسوب الميت في سد تشرين، أي توقف السد وتوقف إنتاج الطاقة الكهربائية وتوقف مضخات الري والشرب.
وأبرمت الاتفاقية السورية التركية لتقاسم مياه نهر الفرات بين سوريا وتركيا خلال فترة ملء حوض سد أتاتورك، والتي تمتد إلى 5 سنوات، في 17 تموز/يوليو 1987، ونصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود التركية السورية بشكل مؤقت، إلى حين الاتفاق على التوزيع النهائي لمياه نهر الفرات بين البلدان الثلاثة الواقعة على ضفتيه.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام