صرّح برايان فيتزباتريك، النائب الجمهوري الأميركي، أنّ مجموعةً من المشرّعين الأميركيين، مؤلفة بشكل مشترك من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تعمل على إعداد خطة لنزع فتيل أزمة تلوح في الأفق بشأن سقف ديون البلاد.
وأضاف فيتزباتريك، الرئيس المشارك لمجموعة حلّ المشكلات المهمّة المتعلقة بالسياسات، أنّ ذلك سيكون عبر إجراء تعديل السقف من مبلغ ثابت إلى نسبة مئوية من الناتج المحلّي الإجمالي، وأنَّ الاقتراح سيغيّر سقف الديون الاتحادي الحالي للحكومة، والمحدد حالياً عند 31.4 تريليون دولار، إلى آخر يربط الدين بحصة من إجمالي الناتج المحلي.
حل و”بناء جسور”
وظهر فيتزباتريك، على قناة فوكس نيوز الأميركية، أمس الأحد، مع الرئيس الديمقراطي المشارك للمجموعة النيابية نفسها جوش جوتهايمر، وأوضح أنّهم بصدد تقديم حلٍ محتملٍ لبناء جسور، فقط، وأضاف أنّ رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفين مكارثي، سيتولى زمام المبادرة في المفاوضات مع البيت الأبيض بشأن سقف الديون.
قريبة من “الحد”
واقتربت الحكومة الأميركية من حد الاقتراض القانوني المحدد، ونبّهت وزارة الخزانة إلى
أنّ إجراءاتها الاستثنائية لإدارة الشؤون النقدية ربما لن تسمح للحكومة سوى بدفع
جميع فواتيرها حتى أوائل حزيران/يونيو المقبل، ما قد يعرِّضها لخطر التخلّف عن أداء التزاماتها، ومنها المتعلقة بسندات الخزانة.
وتعادل ديون واشنطن الحالية، نحو 125% من الناتج المحلي الإجمالي في عام واحد.
كذلك قال فيتزباتريك إنّ الاقتراح الذي يعمل عليه مع جوتهايمر سيفرض تخفيضات في
ميزانية واشنطن إذا تجاوز الاقتراض الاتحادي حصّة محددة من الناتج الاقتصادي، من دون أن يحدد هذه الحصة.
ويستهدف الجمهوريون استخدام هذا الموعد النهائي الحاسم في مجلس النواب لفرض تخفيضات في الإنفاق، ومنحت الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب نفوذاً هائلاً للأصوات الأكثر تشدداً داخل الحزب.
ديون وخلافات
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أنّه سيناقش مسألة الديون مع الرئيس
الجمهوري للكونغرس، كينيث مكارثي، الذي قال إنّه سيجتمع مع الرئيس لمناقشة زيادة مسؤولة لسقف الديون.
كما صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض،في وقت سابق، للصحافيين بأنّ الرئيس لن يفاوض
الجمهوريين المتشددين بشأن سقف الدين، وأنّه يجب عدم استخدام ذلك كلعبة كرة قدم سياسية.
كذلك تشهد الولايات المتحدة الأميركية خلافاً حاداً بين إدارة الرئيس جو بايدن
والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب، بشأن سقف الدين، الذي قد يؤدي الخلاف حوله إلى التخلف عن سداد الديون.