كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن تداعيات هجوم “حماس” على الاقتصاد الإسرائيلي، والتي وصفتها بالقوية والمدمرة.
وأشارت إلى أن بعض الاقتصاديين يتوقعون أن تواجه سلطات الاحتلال صدمة شبيهة بالأضرار التي لحقته به جراء جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن الحرب التي اندلعت بين كيان الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تمتد إلى الحدود الشمالية مع لبنان، حيث يقوم “حزب الله” بقصف المناطق الإسرائيلية بالصواريخ يومياً.
وذكرت أن ذلك تسبب في تعطيل العديد من القطاعات الحيوية في الكيان، مثل التكنولوجيا والسياحة والبناء والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والمستحضرات الصيدلانية ومجال تقدم الحلول المناخية.
وأشارت إلى أن القطاع التكنولوجي الفائق الذي يعد محركا رئيسياً للاقتصاد الإسرائيلي، يعاني من تأثيرات “مثيرة للقلق”، نتيجة تجنيد الآلاف من عماله كجنود احتياطي، ما يؤدي إلى تعطيل عمليات الاستثمار في البحث والتطوير والحفاظ على حصته في السوق العالمية.
وأضافت أن سلطات الكيان أنفقت، على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، أموالاً ضخمة. من أجل نشر ودعم رواتب أكثر من 220 ألف جندي احتياطي، مبينة أن العديد من هؤلاء الجنود، يعملون في القطاعات المذكورة أعلاه.
وأفادت الصحيفة بأن الاقتصاد الإسرائيلي لا يتحمل تبعات دفع تكاليف قوات الاحتياط والقنابل والذخيرة فحسب. بل أيضاً مصاريف مئتي ألف شخص من الذين تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية. والتي تتعرض لقصف يومي، ويتم إيواء العديد من هؤلاء الأشخاص وإطعامهم في فنادق، بالشمال والجنوب، على نفقة الحكومة.
أقرأ المزيد: تأثيرات طوفان الأقصى على الاقتصاد الإسرائيلي: أكثر من 760 ألف شخص عاطل عن العمل
وتابعت الصحيفة أن القطاع السياحي أيضاً لم يسلم من الصدمة الاقتصادية التي يواجهها البلد.. حيث أن شواطئ تل أبيب والبلدة القديمة في القدس خالية من الزوار الأجانب.
كما ألغيت احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم بالضفة الغربية، ويعرف القطاع حالة من الانهيار مع انخفاض عدد السياح بنسبة 90 بالمئة، شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقاً لأرقام لوزارة السياحة الإسرائيلية.
وذكرت أن قطاع البناء الذي يعتمد عادة على العمالة الفلسطينية، يواجه نقصا كبيرا في العمال. بعد أن علقت السلطات الإسرائيلية تصاريح العمل الخاصة بأكثر من 100 ألف فلسطيني.. كما عاد آلاف العمال الأجانب من الصين وتايلاند والفلبين ودول أخرى إلى بلادهم بعد الهجوم الصادم مع توقف الاقتصاد.
كما انخفضت صادرات الكيان في جميع المجالات، وأغلقت حقول الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط، في أيام الحرب الأولى قبل أن تستأنف نشاطها.
ونقلت الصحيفة عن اقتصاديين أجرت مقابلات معهم، تقديراتهم بأن الحرب الجارية كلفت الحكومة حوالي 18 مليار دولار.. أي ما يعادل 220 مليون دولار يومياً، وأن التأثير على ميزانية الحكومة.. بما في ذلك انخفاض عائدات الضرائب، للربع الرابع من عام 2023 بلغ 19 مليار دولار.. ومن المحتمل أن يصل إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.
وأفادت بأن زفي إيكشتاين، نائب محافظ بنك إسرائيل السابق والخبير الاقتصادي في جامعة رايخمان، أجرى بحثاً مع اقتصاديين آخرين.. وأشاروا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سلطات الكيان قد تكون مماثلة لتلك التي خلفتها جائحة كورونا.
وأشاروا إلى أنه في حال استمرار الحرب من خمسة إلى عشرة أشهر أخرى، يمكن أن تكلف “إسرائيل” ما يصل إلى 50 مليار دولار.. أي ما يعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للكيان.