وصف المحامي عارف الشعال التعديل الجديد على قانون العقوبات بما يتعلق في اصطلاح جريمة “وهن نفسية الأمة” بالعبارة الفضفاضة والواسعه, حيث أصبحت العبارة (بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع)
وفي قراءته لأهم التعديلات الجديدة على قانون العقوبات وفق أحكام القانون 15 لعام 2022:قال الشعال على صفحته في “فيسبوك” إن هنالك زيادة على كافة أشكال الغرامات في القانون لعدة أضعاف, لتتناسب مع انخفاض قيمة العملة.
وبين أن القانون تضمن تعديل اصطلاحي لطيف:حيث أصبح التمييز بين الجناية والجنحة أكثر سهولة، فأينما كانت العقوبة هي (السجن) فالجريمة جناية، وأينما كانت (الحبس) فالجريمة جنحة.
وقال الشعال إن تعديل اصطلاحي لجريمة “إضعاف الشعور القومي”
وأصبحت (المساس بالهوية الوطنية، أو القومية) علماً أن فعل (مسَّ) وفق التعديل الجديد أشمل وأوسع من فعل (أضعف) قبل التعديل!
وعن توسيع جريمة النيل من مكانة الدولة المالية, قال الشعال إن القانون كان يعاقب من يذيع في الخارج أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية, وفي التعديل أصبح يعاقب كل من ينال أي مكانة للدولة سواء أكانت مالية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو تاريخية، أو غيرها, وحددت العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (جنحة).
ومن التعديلات أيضاً كما أضاف الشعال إضافة جريمة جديدة يعاقب عليها القانون هي:(جريمة تحسين صورة دولة معادية), أضيفت إلى جريمة جديدة للمادة 287 عقوبات تقضي بمعاقبة: كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية (العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (جنحة).
إضافة جديدة
وبين الشعال أن هنالك إضافة جريمة جديدة يعاقب عليها القانون هي:(الدعوة لاقتطاع جزء من الأرض السورية, أضيفت جريمة جديدة للمادة 292 عقوبات تقضي بمعاقبة:
كل سوري قام بكتابة أو بخطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها (العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات(جنحة).
استبدال
أضاف الشعال أن القانون تضمن إلغاء جريمة (الحض على الازدراء بالأوضاع القومية) الفضفاضة والغامضة.
كانت المادة 362 تعاقب الموظف، ورجال الدين وأفراد هيئة التعليم العام أو الخاص، إذا حضوا على الازدراء بالأوضاع القومية أو بقوانين الدولة، فألغيت جريمة (الحض على الازدراء بالأوضاع القومية) وبقيت جريمة (الحض على الازدراء بقوانين الدولة) معاقباً عليها إذا ارتكبت من الفئات المذكورة آنفاً.
علماً أن الجريمة الملغاة كانت فضفاضة وغامضة إذ لا توجد معايير واضحة محددة تعرّف ما هي “الأوضاع القومية”!
أكرر جريمة الحض على الازدراء بالقوانين تشمل الفاعل فقط إذا كان موظف أو رجل دين أو مدرس في القطاع العام أو الخاص.
وتضمن القانون التشدد بعقوبة سرقة السيارات (المادة 625 مكرر عقوبات):
* إضافة إلى عقوبة السجن (جناية) خمس سنوات على الأقل لمن يرتكب جريمة سرقة السيارات رُفعت الغرامة التي يجب أن يحكم بها تلازماً مع السجن وأصبحت بين ثلاثة وستة ملايين ليرة سورية.
* شُددت عقوبة من يسرق لوحة نظامية لسيارة، أو من يستعمل لوحة نظامية مسروقة، إلى الحبس (جنحة) مع الشغل من سنة إلى ثلاث سنوات, والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية، وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس من سنة لسنتين والغرامة من ألفي إلى أربعة آلاف ليرة.
* رفعت غرامة من يستعمل وسيلة نقل دون أن يقصد سرقتها, وأصبحت بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة سورية إضافة لعقوبة السجن المؤقت (جناية). وإذا أعاد الفاعل وسيلة النقل خلال ثلاثة أيام دون إحداث تلف فيها، تخفض العقوبة إلى (جنحة) الحبس مع الشغل من سنة إلى ثلاث سنوات وتُخفض الغرامة بحيث تصبح بين مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.
عاشراً: إضافة جرائم جديدة ومستحدثة تتصل بسرقة المركبات:
استُحدثت جرائم جديدة تتصل بسرقة المركبات وأضيفت للمادة 625 مكرر عقوبات، وهي:
أ- من قام بسرقة محتويات سيارة بواسطة الخلع والكسر أو باستخدام مفاتيح مصنعة أو أي أداة مخصوصة يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى سبع سنوات، وبالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية (جناية).
ب- من قام بسرقة أي جزء من الأجزاء الخارجية للسيارة يعاقب بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية (جنحة).
ج- من قام بسرقة دراجة آلية يعاقب بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية (جنحة).