هل تسحب الرياض البساط من تحت الإمارات: قرار سعودي بنقل مقرات الشركات العالمية إليها

في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت 24 شركة متعددة الجنسيات نقل مقارها الإقليمية إلى السعودية، خلال مؤتمر “دافوس” الصحراء الاستثماري.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط؛ ففي شهر شباط/ فبراير 2020 أعلنت الرياض تأسيس المدينة الإعلامية كمشروع عملاق ليضم جميع القنوات التابعة لها، وتستعد عقب الانتهاء منه لنقل قنواتها الموجودة في دبي إلى الأراضي السعودية.

الأزمة الخليجية واليمن
عقب إعلان دولة الكويت، مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2020، التوصل للمصالحة بين دول الخليج، سارعت السعودية وقطر للترحيب بالإعلان، فيما تجاهلت الإمارات وإلى جانبها البحرين ومصر الأمر عدة أيام، قبل أن ترحب لاحقاً، ما يشير إلى عدم رضاها عن ذلك الإعلان.

وكان لافتاً الاحتفاء السعودي الكبير من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في قمة العُلا مطلع 2021، بعد أكثر من ثلاث سنوات من قطع العلاقات، في حين أبدت الإمارات امتعاضها من المصالحة.

وفي حرب اليمن، عقب إعلان الإمارات سحب قواتها من اليمن، في تموز/ يوليو 2019، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” يومها عن تصاعد الخلافات بشأن الاستراتيجية التي يجب اتباعها في اليمن، والتي تسبب الاختلاف السعودي-الإماراتي حولها في تعميق الأزمة بين البلدين.

وأشارت إلى أن السعوديين رأوا في الانسحاب “تحميل الرياض وتوريطها بشكل أكبر، وتركها وحدها في بحر من الرمال المتحركة، ما يضعف من قوتها شيئاً فشيئاً لتتمكن الإمارات من تعظيم نفوذها في المنطقة”.

علاقة فاترة
يتحدث الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الخليجي سليمان نمر، عما ينقله دبلوماسيون في الرياض من أن العلاقات السعودية مع دولة الإمارات “إن لم تكن فاترة فهي لم تعد بالحرارة التي كانت عليها خلال السنوات القليلة الماضية”.

ويشير في حديثه لـ”الخليج أونلاين” إلى ما تم الحديث عنه حول استياء الإمارات من لجوء السعودية للتصالح مع قطر وفك الحصار عنها.
وشدد على أن الرياض “فرضت ذلك على الإمارات ومصر والبحرين وسايرت أبوظبي الرياض؛ لأنها لا تستطيع أن تعارضها في هذه الخطوة”.

ويضيف: “حتى لو استاءت الإمارات من بعض الخطوات السياسية السعودية فهي لا تستطيع أن تختلف مع المملكة ولا تريد ذلك، لذا فهي ستعمل على إبقاء حبال الود ممدوة مع الرياض حتى ولو أرادت الأخيرة الافتراق سياسياً عنها”.
وفيما يتعلق بالقرار المتعلق بالشركات يقول نمر: “بلا شك هذا الانتقال لن يكون موضع ارتياح سلطات دبي”.

ويوضح أن قرار الشركات جاء بعد قرار السلطات السعودية حظر دخول القادمين للمملكة من الإمارات ضمن 20 دولة حظرت الرياض دخول القادمين منها.

ويؤكد أن السعودية بقرارها الأخير وقف منح أي عقود للشركات التي لا تفتح مكاتب إقليمية في المملكة “فإنها تقدم نفسها منافساً للإمارات، حيث تعتبر دبي عاصمة الشركات العالمية إقليمياً على الأقل”.

ويلفت إلى غياب التعليق الرسمي الإماراتي قائلاً: “لم نرَ سوى تعليق ضاحي خلفان الذي غرد مخففاً من تأثير القرار على دبي، لكن المدير المالي السابق لشركة الإمارات ناصر الشيخ غرد كاتباً أن القرار السعودي يتعارض مع مبادئ السوق الخليجية الموحدة”.

صراع النخبة!
وكثيراً ما يتبادل النخبة من الكتاب والشخصيات المقربة من النظامين السعودي والإماراتي تبادل الاتهامات والهجوم فيما بينهم، كان أبرز ذلك ما كتبه مستشار ولي عهد أبوظبي السابق عبد الخالق عبد الله، حينما قال: إن “قطار المصالحة لن يتحرك مليمتراً واحداً بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات المسبقة”.