قالت مصادر متابعة لصحيفة “الوطن” أمس إن التوافق العربي فيما يخص استئناف العمل في المسار الدستوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في سلطنة عمان، سيقرره المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، والذي كان رفض في تصريحات عديدة له انعقاد هذه اللجنة إلا في جنيف، الأمر الذي تسبب في توقف مسار “الدستورية” حتى الآن.
وكان البيان الختامي للجنة الاتصال العربية، أكد أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي.. وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري.. وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.
القائمة
في غضون ذلك، جدد وزير خارجية مصر سامح شكري تأكيده حرص لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي انعقدت الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.. على استكمال مهمتها من أجل التوصل إلى حل الأزمة في سوريا، بما يضمن الحفاظ على وحدتها واستقرارها.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن شكري تلقى اتصالاً هاتفياً أمس من بيدرسون. تناول خلاله مخرجات اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا التي انعقدت بالقاهرة الثلاثاء الماضي.
وأكد حرص اللجنة على استكمال المهمة المنوطة بها من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكل أبعادها.. والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا.
وأضاف أبو زيد: إنه تم الاتفاق على ترتيب لقاء ثنائي بين بيدرسون وشكري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
وكانت مصادر دبلوماسية عربية تواصلت معها “الوطن”. كشفت عن بوادر لإطلاق تعاون جدي وفاعل بين مجموعة من الدول العربية مع سوريا من أجل تخفيف العقوبات ومعاناة السوريين.
وقالت المصادر: إن المباحثات والتحضيرات التي جرت قبيل الاجتماع في الأردن وحضرها معاون وزير الخارجية أيمن سوسان كانت جيدة. ودمشق أكدت مجدداً على ما سبق وتم التوافق حوله تجاه كل القضايا المطروحة بما فيها استئناف جلسات اللجنة الدستورية.. حيث لا مانع إطلاقاً لدى الدبلوماسية السورية باستئناف هذه الجولات.
وأضافت المصادر: إن دمشق أكدت أنه لا يمكن الذهاب في الوقت الحالي إلى جنيف لكون أحد الرعاة الرئيسيين وهي روسيا لا يمكن له المشاركة.. وأنها منفتحة في حال تم تقديم اقتراح لعاصمة أو مدينة بديلة.