هاشتاغ _ أيهم أسد
كانت بادرة جيدة بالنسبة للاقتصاد السوري في عام 2018 عندما بدأ معدل النمو الاقتصادي يأخذ قيماً موجبة بمعدل وصل إلى (1.39%) بالأسعار الثابتة لعام 2010، مترافقاً مع معدل بطالة قدر بحوالي (30%) ومعدل تضخم قدر بـ(790%)، وفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك مقارنة مع سنة 2010 كسنة أساس.
معدل النمو الموجب أعطى إشارة إيجابية بأن هناك تعاف في النشاط الاقتصادي العام، وبأن الإنتاج بدأ يتحسن بعد موجة من الانكماش العميق تراجع فيها الناتج إلى حدود (-26%) في بعض سنوات الحرب.
لكن تلك الإشارة الإيجابية لمعدل النمو الاقتصادي بدأت بالخفوت مع بداية عام 2019، فعلى الرغم من بقاء مؤشر النمو الاقتصادي موجباً إلا أنه بدأ بالتراجع.
فقد تراجع معدل النمو الاقتصادي في عام 2019 بالأسعار الثابتة لعام 2010 إلى حوالي (1.22%).
وترافق ذلك التراجع مع زيادة معدل البطالة المعلن عنه رسمياً إلى حوالي (31%) ومعدل تضخم قدر بـ(896%) وفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك مقارنة مع سنة 2010 كسنة أساس.
بالإضافة إلى وجود عجز مقدر في الموازنة العامة للدولة بحوالي (946) مليار ليرة سورية.
واستمر التراجع بشكل حاد في معدل النمو الاقتصادي في عام 2020، فقد نما الاقتصاد في ذلك العام بمعدل سالب قدر بـ(-3.87%) مقارنة مع عام 2019، أي أن الإنتاج الحقيقي تراجع بمقدار تلك النسبة.
وترافق ذلك مع تراجع غير مفسر في معدل البطالة المعلن عنه رسمياً إلى حوالي (21%) ومعدل تضخم قدر بـ(1919%) وفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك مقارنة مع سنة 2010 كسنة أساس.
وقد تطور العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة إلى حوالي (1455) مليار ليرة سورية.
علماً أن معدل النمو الاقتصادي الذي حققه الاقتصاد خلال سنتي (2019/2020) لا يتوافق أبداً مع معدل النمو الاقتصادي المخطط له في البرنامج الوطني التنموي لسوريا ما بعد الحرب للفترة ذاتها والمقدر بـ(3%) في البرنامج.
كما أن معدل التضخم المتحقق فعلياً خلال سنتي (2019/2020) لا يتوافق مع معدل التضخم المخطط له في البرنامج الوطني التنموي لسوريا ما بعد الحرب للفترة ذاتها والمقدر بـ(15% – 20%) في البرنامج.
أمام الحكومة الآن مؤشرات غير سليمة للاقتصاد الكلي، فالنمو الاقتصادي يتراجع، والتضخم يزداد، والبطالة مرتفعة، وعجز الموازنة العامة يزداد والفجوة كبيرة جداً بين المخطط له والحاصل بالفعل.
ومن خلال التطورات الاقتصادية التي حصلت خلال عام 2021 وحتى منتصف عام 2022 يبدو من المتوقع استمرا تراجع أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي الكمية وتحديداً فيما يتعلق بالتضخم وعجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي معدل النمو الاقتصادي.
نحن الآن بأمس الحاجة لفكر اقتصادي بديل، وأدوات اقتصادية بديلة، وتوجهات اقتصادية جديدة.
إلا أن الحاسم في الموضوع أن استمرار تطبيق السياسات ذاتها باستخدام الأدوات ذاتها لن يعطي إلا النتائج ذاتها.
فهل من فكر بديل يوقف تدهور الاقتصاد السوري؟