Site icon هاشتاغ

هل وقع عماد خميس في “شر” قراراته؟.. ومعلقون: من أين لك هذا ؟

“إذا دافع حق بيت مليار ونص معناتا أديه ميزانيتو ؟”.. هكذا كان رد بعض السوريين على خبر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول عملية احتيال تعرض لها رئيس الحكومة السابق عماد خميس.
وتعددت التعليقات بين السوريين على الكتاب الذي انتشر على صفحات “الفيسبوك” وكان موجها من قسم شرطة الصالحية، إلى وزير الداخلية يفيد بتعرض رئيس الوزراء السابق عماد خميس، لعملية نصب من الطراز الرفيع.
وبحسب ماجاء في الكتاب، فإن خميس دفع مبلغاَ قدره مليار و250 مليون ليرة سورية، كجزء من الثمن الكامل لمنزل اشتراه في محلة نوري باشا قبل أسبوع، وسعره مليار و500 مليون ليرة.
واتضح بعد التحقيقات، أن خميس تعرض لعملية نصب، استخدم فيها بطاقات هوية مزورة، وأرقام هواتف مسجلة باسم شخصين أحدهما مسافر منذ عام 2015 والآخر متوفي، وتمت الصفقة بحضور شقيقة مالكة العقار التي زعمت أن أصحاب المنزل مسافرين منذ عام 2019، ليتفاجأ خميس أنه وقع في مصيدة ممتهني النصب والاحتيال.
وكتب الصحفي بلال سليطين منشورا قال فيه: “يلي ملفت بقضية المليار و200 مليون أكثر من قيمة المبلغ… هو إنو معقول رئيس حكومة بها البساطة بينصب عليه؟عندي فضول أعرف كيف قيموه لما عينوه رئيس حكومة … شو هي المواهب والقدرات يلي شافو إنو عنده إياها غير إنه رفيق؟”.
وتبادل السوريون التعليقات، فتساءل هيثم: “السؤال معقول دفع هالمبلغ عالسوري ولا حولو عن طريق التجاري السوري وشو ضل لسحبو مليونين مليونين الله يعينو شو تعذب وآخرتا نصبوا عليه”، وقال محمد: “الذكاء والدهاء والفطنه والرجوله والحكمه ما مطلوبين المطلوب يعرف ياكل و يطعمي”، بينما كتبت ريما: “إذا دفع حق بيت مليار ونص معناتا أديه بيملك وشو ميزانيتو؟؟”.
وتوقع بعض المتابعين أن يكون خميس “حاول التهرب من بعض الاجراءات لكنه وقع في نتائج أعماله بعد أن أصدر العديد من القرارات في فترة ترؤسه للحكومة حول قانون البيوع العقارية ووضع مبالغ في المصرف عند كل عملية شراء”.
ورغم إجراء تحقيقات موسعة لم تتمكن السلطات من معرفة المحتالين، لا عن طريق البطاقات الشخصية ولاعبر مفاتيح البيت، ولا عن طريق أرقام الهواتف التي أعطوها لخميس، وقرر المحامي العام الأول بدمشق إغلاق الشقة بالشمع الأحمر ريثما يتم استكمال التحقيقات.
وأعفي خميس من مهام رئاسة الوزراء في العام الماضي 2020، وتم تعيين حسين عرنوس بدلاَ عنه.
وانتشرت شائعات منذ إقالته، باعتقاله، على إثر قضايا فساد اتُهم بها خلال فترة تسلمه منصب رئيس الحكومة بين عامي 2016 و2020.

 

لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy

Exit mobile version