يعبر الاتحاد الجمركي بين مجموعة من الدول عن كونه منطقة تجارة حرّة تطبق نفس التعريفة الجمركية على واردات تلك الدول بغض النظر عن موقع المنفذ التي تدخل عبره تلك الواردات.
ويؤدي هذا الإجراء إلى توحيد سياسات التبادل التجارية بين دول الاتحاد الجمركي من جهة وبقية دول العالم من جهة أخرى.
ويعتبر الاتحاد الجمركي أحد أدوات سياسة التجارة الخارجية المطبقة بين الدول من أجل حماية تجارتها والاستفادة من التجارة البينية.
دول الخليج تناقش الاتحاد الجمركي
وتحاول دول مجلس التعاون الخليجي استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي فيما بينها قبل نهاية العام 2024.
وقد اتفقت دول المجلس على تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024.
ما هو هدف الاتحاد
ويعتبر الاتحاد الجمركي الخليجي أحد وسائل توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس ومن أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها منذ عدة سنوات.
ومن شأن التكتل الخليجي الجديد أن يولد اقتصاداً موحداً سيعد سادس أقوى اقتصاد في العالم بإجمالي إنتاج محلي مشترك يتجاوز 1.62 تريليون دولار.
سوق خليجية واسعة
ولدى دول مجلس التعاون لديها اليوم سوق خليجية مشتركة وتم توحيد وخفض رسوم الجمارك، ومن ضمنها رفع مستويات التجارة البينية إلى 115 مليار دولار في 2015 مقارنة بـ 15 مليار دولار في 2002.
وتتألف دول الخليج المنتجة للنفط من: السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، والبحرين، وجميعها تعتمد على النفط، مصدراً لإيراداتها المالية.
تشريعات وأسس للاتحاد
وضع قادة دول مجلس التعاون للتكامل الاقتصادي الأسس لمواصلة تنسيق الجهود وتطوير التشريعات والتنظيمات المحفزة للأعمال والإسراع في تنويع الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات، وتوحيد السياسات المالية والاستثمارات المشتركة.
تطوير البنية التحتية للاتحاد
وطالب القادة الخليجين بضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية الخليجية ورفدها بكل ما
يؤهلها لمواكبة البنى التحتية ذات المعايير الحديثة لارتباطها الوثيق بزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
كما اتفق القادة على وجود التزام خليجي بتطوير البنية التحتية لدول المجلس والاستثمار فيها.. خاصة المشاريع المشتركة، ومن أبرزها مشروع سكة الحديد الخليجية، والربط المائي، والاستثمار في الطاقة المتجددة.
21 بالمئة من الإنتاج العالمي
ويشكل إنتاج دول الخليج العربي المنتجة للنفط (السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عمان، الكويت) من النفط، قرابة 21 بالمئة من الإنتاج العالمي.