يمتلك الاقتصاد الكويتي من عام 1953 صندوق ثروة سيادي هو صندوق الاحتياطي العام وتدير الصندوق الهيئة العامة للاستثمار، والصندوق مسؤول عن استقبال معظم إيرادات الدولة ويتولّى زمام نفقات الميزانية.
لكن صندوق الاحتياطي العام في الكويت أصبح يواجه خطر الانهيار التام وذلك بسبب اعتماد الحكومة عليه بشكل كبير لتعويض عجز موازناتها خلال أزمة كورونا في ظل غياب قانون الدين العام الذي يتيح لها إصدار سندات وصكوك واللجوء لأسواق الدين العالمية.
نفاذ السيولة
وفي 2020 نفدت سيولة صندوق الاحتياطي العام واضطرت الحكومة لبيع بعض أصوله خلال سنوات جائحة كورونا لصندوق الأجيال القادمة وهو صندوق سيادي أكبر وتديره أيضاً الهيئة العامة للاستثمار.
إيقاف تحويل الإيرادات
وهدفت عملية بيع الأصول للتغلب على الصعوبات المالية التي واجهها الاقتصاد
الكويتي في ظل غياب قانون يسمح له بالاستدانة من الخارج.
وكانت الكويت تحول نسبة 10 بالمئة من الإيرادات السنوية إلى صندوق الأجيال القادمة
لاستثماره في مرحلة ما بعد النفط لكن تم إيقاف هذه العملية في 2020 بقانون من البرلمان في ظل شح السيولة.
ومع ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من 2021 بعد التعافي من جائحة كورونا، والحرب الروسية ضد أوكرانيا في بداية 2022 عادت الكويت لتعويض العجز في صندوق الاحتياطي العام.
معدلات سيولة ضعيفة
كما وصلت معدّلات السيولة في صندوق الاحتياطي العام خلال ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، 3.5 مليار دينار كويتي (نحو 11.5 مليار دولار).
ولكن هذه الأرقام ما تزال متواضعة أمام قيمة صندوق الاحتياطي قبل الأزمة التي كانت تبلغ 153 مليار دولار في 2013.
تحذير من الانهيار
وبموجب الأرقام السابقة فإن صندوق الاحتياطي العام في الاقتصاد الكويتي مهدد بالوصول إلى القاع.. خاصة مع تراجع أسعار النفط بأكثر من 26 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، واستمرارية المصروفات الجارية في الارتفاع”.
النفط ليس حلاً
ومما يزيد من المخاطر التي يواجهها صندوق الاحتياطي العام بالكويت هو احتمالات الركود الاقتصادي المرتقبة عالمياً.. ما سيعني خفض الطلب على النفط الذي يعد المصدر الأساسي لإيرادات الصندوق.
وبالنتيجة فإن الاعتماد على النفط وحده ليس حلاً لتحقيق تنمية مستدامة قادرة على تلبية متطلبات الأجيال القادمة.