هاشتاغ- نور قاسم
قال المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي لهاشتاغ إنه يسجل عتبه على الباحثين في العلوم الاقتصادية لعدم إرسالهم أي أبحاث إلى الهيئة لدعمها فيما بعد.
ووصف إياهم بالمنكفئين على أنفسهم ويتهمون الهيئة بدعم الاختصاصات التطبيقية فقط أي في الزراعة والصناعة وغيره. في حين أنه تم وضع عدة إعلانات سابقاً لضرورة تقديم أبحاث اقتصادية ومراسلتهم ليقدموا أبحاثهم ولكن على الرغم من ذلك عدد البحوث المقدمة منهم قليلة جداً، ودائماً ما نتواصل مع الكليات كافة ومن ضمنها الاقتصاد لرؤية ما لديهم من أبحاث في حال وجود الفائدة منها من عدمها.
وأشار “الجمالي” إلى عدم درايته بسبب هذا الانكفاء الذاتي من قِبل الباحثين بالمجال الاقتصادي!.
عدم تواصل مع المتخصصين..
عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور حسين دحدوح كان له رؤية أخرى وبيّن لهاشتاغ أن مدير الهيئة العليا للبحث العلمي هو المنكفئ على نفسه، نافياً أي تواصل من قِبله إلى عمادة كلية الاقتصاد لتقديم الأبحاث أو تقييمها.
وأشار “دحدوح” إلى أن كل الأساتذة الجامعيين في كلية الاقتصاد أو غيرها سيتشجعون لإعداد أبحاث قيمة وقابلة للتطبيق في حال وجود التمويل المناسب للبحث، إلا أنهم يعزفون عن إجراء البحوث لعدم وجود الدعم المادي الكافي لإجرائه.
ولفت إلى أن مدير الهيئة العليا للبحث العلمي يقبل بالأبحاث من خارج الكلية حسب المعرفة الشخصية.
ووجه “دحدوح” سؤاله إلى مدير الهيئة العليا للبحث العلمي، متى دعا كلية الاقتصاد عند وجود أبحاث اقتصادية من أجل الحضور والتقييم لاتخاذ القرار فيها؟ ناهيك عن أنه لا يحق له إصدار أي تقييم في الأبحاث الاقتصادية لكونها خارجة عن اختصاصه.
دعم لبحث لا يرقى..
بيّن عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أنه في العام الفائت تم تقديم الدعم لبحث اقتصادي لا يرقى لذلك وغير قابل للتطبيق.. واستغرب إرساله حينها إلى غير المتخصصين لتقييمه.
وأردف بالقول إن “البحث الذي تم دعمه العام الفائت لم يرسل لتقييمه إلى اختصاصي في علم الاقتصاد، والذي أرسِل له البحث استعان بي حينها للتقييم، ووضعت تقييمي غير المباشر أنه بحث لا يرقى للدعم، ولكن على الرغم من ذلك تم دعمه!”.
وأشار “دحدوح” إلى أن المتتبعين العلميين المتخصصين سيتجاوبون مع طلب الهيئة للتقييم في حال أرسلت الأبحاث لهم ولكن الأبحاث ترسل لتقييمها من غير أصحاب الاختصاص.
مشغولون!..
مدير الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي وخلال حديثه لهاشتاغ أشار إلى أنهم في الهيئة يعانون من عدم تجاوب المتتبعين العلميين في الجامعات وأنهم دائماً ما يقولون إنهم “مشغولين” فيعتذرون عن تقييم الأبحاث العلمية، ما يضطرهم لتبديل المتتبع العلمي لتقيم البحث حينها ولكن على أن يكون من الاختصاص ذاته.
وبيّن “الجمالي” أن آلية اختيار البحث المستحق للدعم معقدة ففي البداية يوجد تقييم أولي ثم مقيّمين اختصاصيين.. وبناء على هذه النتائج تعرَض على اللجنة العلمية الاستشارية والمرحلة الرابعة النهائية يتخذ القرار مجلس إدارة الهيئة الذي ينضوي تحت إدارته.. وسواء كان تقييم المتخصصين الرفض أو الإيجاب للبحث فالكلمة الأخيرة تكون لمجلس إدارة الهيئة.
تعقيب..
عقب عميد كلية الاقتصاد الدكتور حسين دحدوح على ذلك إن “الكلمة الأخيرة والفصل لأي بحث يفترض أن تكون للمتخصصين.. فعندما يقولون نعم أو لا على أي بحث علمي فيجب الاستماع إليهم لأنهم الأدرى في حال كان البحث مستحقاً للدعم والتطبيق أو غير ذلك”.
وتساءل:” هل المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي عارف في جميع الاختصاصات لكي تكون له الكلمة الأخيرة في رفض أو قبول آراء المتخصصين العلميين؟”.
يذكَر أنه خلال عام 2023 دعمت الهيئة ثمانية مشاريع بحثية من أصل 37 بحثاً، وبكلفة 370 مليون ليرة، لكل من قطاعات الصناعة، البيئة والبناء والتشييد.
ولفت مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي إلى أنه تم البدء بدعم البحوث منذ عام 2018 بحيث تم حينها دعم 7 أبحاث.
وفي عام 2019 تم دعم 28 بحثاً علمياً، وفي عام 2020 تم دعم 9 أبحاث.
كذلك في عام 2021 تم التوقيع لدعم تسعة أبحاث وأما عام 2022 فتم دعم 13 بحثاً.. أي أنه في العام الواحد يتم دعم ما بين 8 إلى 10 أبحاث.