يواجه المغرب خسائر محتملة تصل إلى 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، ومن المرجح أن تتراوح الخسائر بين مليار دولار و10 مليارات دولار، وفقاً لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وضرب الزلزال البلاد، قبل أسابيع من ذروة موسم السياحة، علماً أن هذا القطاع كان قد شكَّل أكثر من 10 بالمئة من النشاط الاقتصادي وإجمالي العمالة قبل جائحة كورونا، وفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
يذكر أن عدد الزوار للمغرب قد تجاوز مستويات ما قبل الجائحة في أيار/مايو الماضي.
فيما قال صندوق النقد الدولي، يوم الأحد، إنه يعمل على دعم المغرب واقتصاده بعد مأساة الزلزال.
ومن المقرر أن تستضيف مراكش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بداية من التاسع من تشرين الأول/أكتوبر.
ويعتبر هذا الزلزال الأقوى في المغرب منذ 120 عاماً، تحديداً منذ عام 1960، عندما أودى الزلزال حينها بحياة 12 ألف شخص تقريباً، وتقول منظمة الصحة العالمية إن 300 ألف شخص في مراكش وخارجها قد تأثروا بفعل الزلزال الأخير.
وتوجه الكارثة ضربة قوية للدولة التي يبلغ عدد سكانها 37 مليون نسمة والتي كانت نقطة مضيئة للمستثمرين القلقين من الاقتصادات الأخرى في المنطقة.
قطاع السياحة
زار نحو 10.9 مليون سائح المغرب العام الماضي وهو محرك حيوي لاقتصاد يبلغ حجمه 140 مليار دولار إلى جانب الزراعة والتجارة مع الاتحاد الأوروبي.
وقد ساعد ذلك البلاد على تعزيز تصنيفها الائتماني، إذْ حصلت الحكومة على تصنيف “BB+” من وكالة “S&P Global Ratings”، وهي أقل بدرجة من التصنيف “الاستثماري” وواحدة من أعلى المستويات مقارنة بباقي دول أفريقيا.
الضغوط الاقتصادية
ومن شأن أي عملية إعادة إعمار واسعة النطاق أن تزيد من الضغوط على الاقتصاد الذي يعاني من ضغوط لأكثر من عامين.
وظهرت علامات على التحسن خلال هذا العام، ومن بينها عودة البلاد إلى أسواق السندات الدولية في آذار/مارس بعد غياب دام أكثر من عامين، وأصدرت سندات بقيمة 2.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات و10.5 سنوات.
وأنهت السندات لـ5 سنوات التداول يوم الجمعة بعائد قدره 6.1%.
وقبل زلزال الجمعة، كانت السلطات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.4% هذا العام وتخطط لتقليص عجز الميزانية من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2024.
وكان من المقرر أن تحصل طبقة الفقراء في البلاد على فرص أفضل للحصول على الدعم عبر برنامج المساعدات المباشرة.