أعلنت الولايات المتحدة أنها تحاول الوصول إلى جوهر “النظام” الذي قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، كما أعلنت فرض عقوبات على شخصية رفيعة في الاستخبارات السعودية.
وفي مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزير الخارجية الأمريكي، نيد برايس، مساء، أمس، الاثنين، قال إن بلاده تعمل على إعادة ضبط علاقتها مع السعودية، مستبعداً خيار القطيعة.
وقال “برايس” إن الخارجية فرضت عقوبات على شخصية رفيعة أخرى في الاستخبارات السعودية مرتبطة بمقتل خاشقجي، مضيفاً: “لن نعتذر على التزام الشفافية بشأن قضية خاشقجي، ونحاول الوصول إلى جوهر النظام الذي قتل خاشقجي”.
ورفضت الخارجية الأمريكية كشف الأسماء التي شملتها قائمة المسؤولين السعوديين المدرجين تحت قانون “حظر خاشقجي”، مؤكدة أنها لن تفصح عن الأسماء التي شملتها القائمة أو تلك التي ستضاف إليها لاحقاً.
وعند سؤاله عن حذف 3 من أسماء المتهمين بقتل خاشقجي من التقرير، رفض برايس الإجابة، وأشار إلى أن التقرير أعدته الاستخبارات، وهي المعنية بالرد على هذا السؤال.
وأكد برايس، أن إدارة بايدن تحبذ فكرة إعادة تقييم العلاقة مع السعودية على فرض العقوبات؛ وذلك لأن الخطوة تمكنها من التأثير بشكل أكبر على الحكومة السعودية.
وتابع أن واشنطن، تسعى للوصول إلى جوهر المنظومة التي قتلت خاشقجي.
وعن مواصلة بيع الأسلحة للسعودية، للدفاع عن نفسها، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ملتزمة بالوقوف مع الرياض، بعملية الدفاع عن نفسها.
واعتبر، أن عملية بيع الأسلحة للسعودية تستند إلى أساسين؛ “المصالح والقيم”، على حد قوله.
وأعرب المسؤول الأمريكي عن امتنان بلاده للسعودية على تعاونها بشأن ملف وقف الحرب في اليمن.
وقال إن رفع السعودية الحصار عن قطر خطوة في الاتجاه الصحيح، “لكن نأمل المزيد من الخطوات”.
وكانت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها الذي نشر، الجمعة، خلصت إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان “وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديداً للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته”.
وعقب ذلك أعلنت الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سعوديين بينهم أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس المخابرات، وأفراد من “قوة التدخل السريع”، باستثناء ولي العهد السعودي.
فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، رفضها “القاطع” لما ورد في التقرير من “استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة”.
وقتل خاشقجي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، فيما قالت السعودية إنها أغلقت القضية بمحاسبة ومحاكمة المتهمين المتورطين.