حذرت الولايات المتحدة، تركيا من أن علاقاتها الاقتصادية القائمة مع روسيا “تعرقل جهود كبح الحرب التي بدأتها شباط/ فبراير الماضي على أوكرانيا”. وذلك وسط بيانات تشير إلى دور أنقرة ببيع مسيرات ومركبات مدرعة وتصدير منتجات عسكرية لموسكو.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة قولها، إن وكيل وزارة الإرهاب والاستخبارات المالية بوزارة الخزانة الأميركية بريان نيلسون التقى بمسؤولين أتراك يومي الخميس والجمعة، لمناقشة المخاوف الأميركية بشأن زيادة الصادرات التي تشمل بيع السلع الأميركية.
وطلب المسؤولون الأميركيون من تركيا “تضييق الخناق” على تدفق البضائع إلى روسيا، محذرين من أن عشرات الملايين من الدولارات من البضائع الخاضعة للرقابة على الصادرات تصل إلى روسيا، ويمكن أن تستخدمها في تمويل صناعاتها الدفاعية لتمديد أمد الصراع.
ويعد نيلسون ثالث مسؤول كبير من وزارة الخزانة يزور تركيا خلال عام، ما زاد الضغط على أنقرة للامتثال للعقوبات الأميركية.
فيما يتوقع إجراء المزيد من الزيارات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول هذا الموضوع في الأسابيع المقبلة.
نقل الأموال وغسيلها
بدورها، نقلت وزارة الخزانة الأميركية عن نيلسون تحذيره في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، من استغلال أفراد أو منظمات محددة نقاط الضعف بين البلدين لنقل الأموال أو غسلها أو إخفاءها.
الوكالة الأميركية لفتت إلى أن المصدرين الأتراك أرسلوا سلعاً بقيمة 800 مليون دولار إلى روسيا، بما في ذلك 300 مليون دولار من الآلات و80 مليون دولار أخرى من الإلكترونيات في الفترة بين آذار/ مارس وتشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.
شحنات تركية
إلى ذلك، استعرضت صحيفة “وول ستريت جورنال” بيانات تظهر أن الشركات التركية صدرت خلال العام الماضي ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من الآلات والإلكترونيات وقطع الغيار وغيرها من العناصر التي تحتاجها روسيا لجيشها.
وأظهرت البيانات أن 13 شركة تركية على الأقل صدرت ما لا يقل عن 18.5 مليون دولار من المواد، بما في ذلك البلاستيكية والمطاط والمركبات، إلى ما لا يقل عن 10 شركات روسية وضعتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات، كما أرسلت الشركات التركية ثلاث شحنات من البضائع الأميركية الصنع.
وأشارت البيانات إلى أن الشركات التركية أرسلت أيضاً 15 مليون دولار أخرى في شكل مصاعد ومولدات كهربائية ولوحات دوائر كهربائية أميركية الصنع وعناصر أخرى إلى روسيا، في انتهاك لضوابط التصدير الأميركية المصممة لـ”تجويع” روسيا من المعدات العسكرية الحيوية من آذار/ مارس إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2022.