اختصرت وزارة الإعلام عددا من مديرياتها بإصدارها لهيكلها التنظيمي الجديد والذي أصبح مؤلفاً من 10 مديريات عوضاً عن 17 حيث تم إدماج عدد من المديريات واختصار بعضها بتحويلها إلى دوائر.
وتأتي هذه الخطوة استناداً لما تقرر في مؤتمر الإصلاح الإداري الذي عقد خلال الفترة بين الـ 20 والـ 30 من حزيران الماضي، ليبقى “التطوير” ناقصاً بسبب تجاهل وضع الصحافة السورية التي تصنف في ذيل القائمة العالمية من حيث هامش الحرية الذي تعمل ضمنه.
ونقلت وكالة “سانا” عن معاون وزير الإعلام لتطوير الأداء الإعلامي أحمد ضوا أن الميزة الأساسية للهيكل التنظيمي الجديد إلغاء تقاطع وتداخل المهام بين مختلف المديريات في الوزارة واختصار عدد منها ومعالجة بعض القضايا المتعلقة بجوانب عمل الوزارة مثل الدراسات والمهام المرتبطة بالإعلام الالكتروني والإعلام التنموي.
وبيّن ضوا أنه تمت زيادة عدد المديريات التي يشرف عليها معاون الوزير من مديريتين إلى 5 مديريات وهي (الإعلام الالكتروني) و(الإعلام التنموي) و(الرصد والتقييم الإعلامي) و(التراخيص) إضافة إلى مديريات المحافظات الخمس (اللاذقية وحلب وحمص وحماة وطرطوس).
وأشار معاون الوزير إلى ضم مديرية المطبوعات إلى مديرية الرصد والتقييم الإعلامي كما تم ضم مديرية الدراسات إلى مديرية الإعلام الالكتروني وجمع كل ما يتعلق بالتراخيص من تراخيص لوسائل الإعلام ودور النشر واعتماد المراسلين في مديرية التراخيص فيما تم تحويل مديريات التخطيط والعلاقات العامة والجاهزية و أمانة السر إلى دوائر وتم إحداث مديرية جديدة اسمها مديرية الخدمات المشتركة تضم الشؤون الهندسية والآليات والجاهزية.
وأيضا ضم الهيكل الجديد دوائر الأعمال التنفيذية والتخطيط والتعاون الدولي والرقابة الداخلية والمحاسبة والتنسيق مع القطاعات المتكاملة في مديرية الاتصال والدعم التنفيذي وفقا لمعاون الوزير .
وعلى أهمية هذه الخطوة “الإدارية”، ينتظر الإعلاميون، والسوريون عموماً قرارات من نوع آخر، وهي توسيع هامش الحريات أمام الصحافة السورية، ورفع الوصاية عنها من قبل الجهات المختلفة، وإصدار قرارات تمنع حبس الصحفيين والتضييق عليهم بسبب وبدون سبب، وإصدار قوانين تتيح للصحفيين الحصول على المعلومة، أسوةً بمعظم البلدان العالمية والعربية.
للمزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy