نشر المكتب الإعلامي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “مشكورا” مقالا مطولا يفند فيه خبرا صغيرا نشره مراسل “هاشتاغ” في موسكو قبل يومين يوثق سعر لتر زيت دوار الشمس في روسيا والذي يعادل نحو 4000 ليرة سورية.
ورغم أن “هاشتاغ” نشر خبرا قصيرا من عدة كلمات مع صورة تؤكد السعر إلا أن المكتب الصحفي شكك بصحة الصورة والمعلومات طالبا “توخي الدقّة والمصداقيّة” متهما الموقع بغياب “الحد الأدنى من المعرفة” قائلا إن “المقاربة مغلوطة”.
وعلى مبدأ “اللي فيه مسلة بتنخزو” أكد رد الوزارة أن المقاربة مغلوطة بالرغم من أن الخبر لم يتضمن أية مقاربة أو مقارنة مع الوضع في سورية ولا أي استغراب من ارتفاع السعر في سورية حيث اعتاد المواطن على هذا الأمر بل تضمن الخبر فقط توثيقا لسعر الزيت في موسكو.
وجاء في الرد أن “روسيا لا تستورد زيت دوار الشمس بل تنتجه وهي من أكبر المصدرين له في العالم إضافةُ إلى أوكـرانيا”، وأضافت الوزارة أن “خضوع روسيا للعقـوبات القاسية يؤدّي إلى عدم تصدير زيتها وبالتالي توفّر كميات كبيرة من المادة في سوقها المحليّة. وبالتالي انخفاض الأسعار في سوقها الداخليّة” بحسب زعم الوزارة.
ولعل رد المكتب الصحفي ينطبق عليه القول “من فمك أدينك” فإذا كانت العقوبات القاسية تؤدي إلى توفر الكمية وخفض السعر في السوق المحلية الروسية فلماذا لم تنخفض أسعار منتجات سورية الوطنية من زيت الزيتون والخضار والفواكه ولماذا أسعارها توازي أسعار المنتجات المستوردة بل تزيدها حيث وصل سعر لتر زيت الزيتون إلى 20 ألف ليرة، ولماذا لم تنخفض أسعارها عند إيقاف تصديرها يا وزارة التجارة الداخلية أو عند فرض العقوبات القاسية التي صدعتم رؤوسنا بها، فهل تنخفض في روسيا وترتفع في سورية بسبب المزاج أو الحالة النفسية للزيوت والفواكه أم بسبب الاحتكار والفساد والحلقات الوسيطة وعدم المحاسبة وضعف الرقابة؟
ثم إن أسعار بعض المنتجات المستوردة في روسيا أقل من أسعارها في سورية مثل الموز فسعره كان قبل اسبوعين 60 روبل وهو اليوم كما هو واضح في الصورة 89 روبل أي مايعادل 2500 ليرة فما هو السبب أيضا.. هل تنتج روسيا الموز يا واسعو المعرفة؟