وزارة التعليم العالي: الدروس الخصوصية في الجامعات تفتح الباب للفساد

قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ماهر ملندي لـ “هاشتاغ”: إن إفساح المجال للدروس الخصوصية أمام أساتذة الجامعات يفتح باباً للفساد.

وذلك على خلفية تعميم شفهي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي على الجامعات بضرورة الالتزام بذلك.

وحول ما يتردد حاليا عن منع الأساتذة من إعطاء الدروس الخصوصية أوضح ملندي أن “إحالة أي أستاذ جامعي إلى مجلس تأديبي في حال إعطائه دروساً خصوصية ليس قراراً صدر مؤخراً، وإنما هو قانون مطبق منذ زمن”.

وأضاف أن لذلك الأمر الكثير من المحاذير، لأنه يعطي الفرصة للتمييز بين طالب وآخر، وهذا أمر مرفوض حسب قوله، وأن الطالب الذي يريد الاستفادة من الدروس يجب أن يعامَل مثله مثل زملاءه لدراسة ذات المحاضرات ضمن القاعة الدرسية.

وبين ملندي أنه لا يحق للأستاذ الجامعي إعطاء أي دروس خصوصية وإنما هو مخول فقط لإعطاء الدروس إما في الجامعات الحكومية أو الخاصة بناء على موافقة الجامعات الحكومية التي يتبع لها.

وبالنسبة للأجور المنخفضة للأستاذ الجامعي التي يمكن أن تضطره أحياناً لإعطاء الدروس الخصوصية، قال ملندي إنه يوجد طرق أُخرى شرعية تمكِّن الأستاذ الجامعي من تحسين وضعه المادي مثل التدريس في الجامعات الخاصة، الندوات العلمية والأبحاث، وأيضاً بإمكانه إقامة الدورات المهنية ضمن إطار الجامعة والأرباح تعود للأستاذ الجامعي والجامعة على حد سواء

وفي محاولة من هاشتاغ لاستطلاع رأي أساتذة جامعة في التعميم الجديد القديم.

وصفه أحدهم بالإيجابي، لأن الأستاذ الجامعي إذا أعطى الدروس الخصوصية لمادته أو لعدد من الطلاب, يصبح احتمال تسريب أسئلة مادته وارد جداً, أو أن تصبح معدلاتهم مرتفعة مقارنةً مع أقرانهم.

وبين أنه قد يطرأ نوع من المحاباة والإشكاليات، ومن هذا المنطلق قال الاستاذ الجامعي إنه لا يمكن المقارنة بين المعلم المدرسي الذي يعطي دروس خصوصية, مع الأستاذ الجامعي, لأنه لا أحد من المدرّسين يعرف الأسئلة النهائية, واحتمال التسريب ضئيل جداً ، أما الأستاذ الجامعي فهو ذاته من يضع الأسئلة لمادته في النهاية ولذلك من غير المحبذ أن يعطي الأستاذ الجامعي دروس خصوصية لطلابه.