أعلن وزير المالية، كنان ياغي، عن بدء الوزارة بالعمل على استثمار الأراضي والعقارات المملوكة للدولة.
وأضاف ياغي أن ذلك سيسهم بتأمين “موارد كبيرة ومهمة” للخزينة والموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن “عشرات الآلاف من هذه الأصول ما زالت تُؤجّر وتُستثمر بأبخس الأثمان”، بحسب ما نقلته الوكالة السورية للأنباء “سانا”.
وأوضح ياغي أن الوزارة طرحت على طاولة مجلس الوزراء موضوعًا يتعلق ببعض الأصول الملحقة بالمعامل كمعمل “بردى” الذي لا يحتاج إلى المساحة الكبيرة المخصصة له.
ومن الممكن أن يُعاد تصنيف النشاط الاقتصادي لتلك الأراضي، وإقامة نشاطات أو مشاريع عقارية عليها، تعود بإيرادات كبيرة على الخزينة، بحسب ياغي.
كما أكد وزير المالية أن الوزارة لا تفكر بفرض الضرائب على الأراضي المملوكة للدولة، بل تسعى لإعادة استثمارها، “الأمر الذي سيحدث فارقًا حقيقيًا في إيرادات الدولة”، على حد قوله.
وفي عام 2019، كلّف رئيس الحكومة السابق، عماد خميس، مديري المحافظات بإحداث قاعدة بيانات متكاملة عن أملاك الوحدات الإدارية المستثمرة من قبل القطاع الخاص، “ليتم إعادة تقييمها وتوظيف عائداتها في خدمة التنمية المحلية”.
وبعدها أعلنت وزيرة الدولة السابقة لشؤون مشاريع الاستثمار، وفيقة حسني، البدء “باستعادة حقوق الدولة” عبر رفع بدلات الاستثمار والإيجارات لأملاك الدولة المؤجرة للقطاع الخاص وفق قيمتها الحقيقية.