اعتبرت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة، لمياء عاصي، أن رفع العقوبات الأميركية أحادية الجانب عن سوريا لمدة 6 أشهر والسماح بالحوالات الخارجية، سيمكّن بنك سوريا المركزي من الاستفادة من تحويلات السوريين المغتربين في الخارج، والمساعدات الدولية الإنساني.
وقالت عاصي في تصريحها لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “هذا الإجراء، وإن كان مؤقتاً.. سيمكّن البنك المركزي والأقنية المصرفية الرسمية من الاستفادة من تحويلات السوريين المغتربين في الخارج وللمساعدات الدولية الإنسانية.. وهو ما كان يجب أن يحدث منذ زمن طويل، لا أن ترسل الحوالات الخارجية ويتم التعامل معها من خلال السوق السوداء”.
تداعيات حرب 12 عام
وحول التحديات التي يمكن أن تواجهها الحكومة السورية بعد تعرّض البلاد لكارثة الزلزال، والخطة التي يجب أن تتبعها لمواجهة تداعيات الزلزال، قالت الوزيرة السابقة: “إن كل الدول التي تتعرض لكوارث طبيعية تكون أمام تحديات كبيرة تتمثل في تلبية احتياجات ومتطلبات الإنقاذ أثناء الكارثة وبعدها وتأمين المعالجة الطبية والأدوية للمصابين، إضافة إلى توفير المسكن للعائلات التي تشردت وفقدت المأوى”.
وأضافت أن “سوريا التي ما زالت تعيش تداعيات حرب شرسة امتدت لـ 12 عاماً. تتفاقم فيها حالة البؤس وتصبح أكثر تعقيداً، خصوصاً أن الحرب من خلال الإرهاب الدولي قد تسببت بدمار وإضعاف البنية التحتية والمؤسسات الإنتاجية.. إضافة إلى سرقة ونهب ثرواتها الباطنية”.
كما رأت أنه “يتم التعامل مع الملف الإنساني حسب توجهات وأجندات سياسية ضد سوريا”.
وتساءلت: “كيف يتم تفسير المساعدات العاجلة التي ذهبت إلى تركيا من دول ومنظمات دولية كثيرة.. بالمقارنة مع المساعدات التي وصلت سوريا من دول قليلة”.
ودعا خبراء من الأمم المتحدة، الجمعة، المجتمع الدولي إلى “اتخاذ إجراءات فورية لتمكين الاستجابة الفعالة للطوارئ والتعافي في أعقاب الزلزال الكارثي الذي ضرب سوريا وتركيا”، مؤكدين على ضرورة “رفع جميع القيود الاقتصادية والمالية التي سببتها العقوبات الأحادية على سوريا، في هذه الفترة الحزينة والمعاناة الإنسانية”.
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت السماح لجهود ومواد الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى سوريا كاستثناء محدود لقانون “قيصر”.
وأوضحت أنّ “القرار يسمح بمعالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا. أو منها لدعم المعاملات المصرح بها”.