قال وزير الأشغال العامة والإسكان السوري المهندس سهيل عبد اللطيف إنه ضمن الخطة الإسعافية لمواجهة تداعيات الزلزال تم عقب وقوعه مباشرة تجهيز كل الآليات الهندسية التابعة للشركات الانشائية مع طواقمها ووضعها تحت تصرف المحافظين ووصل عدد الآليات إلى 150 للمساهمة بعمليات رفع الأنقاض والإنقاذ.
وخلال مؤتمر صحفي، أكد عبد اللطيف أن الحكومة تدرس كل الاحتمالات وهي تعمل بواقعية وسيكون هناك بلاغات وقرارات وتشريعات تساعد على تخفيف آثار الزلزال.
وأكد أن الحكومة خصصت منذ اليوم الأول للزلزال 250 مركز إيواء في المحافظات المتضررة وشاركت الوزارة كباقي الجهات في تأمين وتجهيز هذه المراكز
كما تم تدعيم لجنة السلامة الإنشائية في كل محافظة منكوبة بلجان من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية وخبراء الجامعات وتجاوز عددها في كل من حلب واللاذقية 100 لجنة وفي حماة 65 لجنة.
وبلغ عدد الأبنية التي كشفت عليها اللجان في محافظة اللاذقية حتى تاريخه ما يزيد عن 22 ألف مبنى وفي حلب أكثر من 12.6 ألف مبنى وفي حماة 7.2 آلاف.
واشار الوزير السوري إلى أن اللجان المشكلة ستقوم بتقييم الأبنية وتصنيفها إلى أبنية متضررة بالكامل وأخرى متضررة تحتاج إلى تدعيم وأبنية تحتاج إلى صيانة بسيطة ومباني سليمة.
وأضاف:” تم تكليف الشركات الإنشائية التابعة للوزارة ولوازرة الدفاع البدء الفوري لتأمين 300 وحدة سكنية مسبقة الصنع لإيواء المتضررين وبدأت الشركات منذ الجمعة الماضي بنقل الوحدات الجاهزة إلى حلب واللاذقية وجبلة وتصنيع الوحدات المتبقية لنقلها للمواقع تدريجياً”.
وتعمل المؤسسة العامة للإسكان على تحديد مواقع جاهزة لتشييد عدد من المباني في حلب واللاذقية وتم تحديد موقع المقاسم في كل محافظة ضمن ضواح تنفذها المؤسسة لتستوعب 300 شقة وأعطيت التعليمات لبدء الإجراءات بشكل فوري.
وتم تكليف شركة الدراسات الهندسية ونقابة المهندسين بمتابعة لجان السلامة الانشائية ولا سيما بعد أن انتهت مرحلة تحديد الأبنية الخطرة جداً وإخلاء هذه الأبنية من ساكنيها حرصاً على سلامتهم والانتقال إلى التقييم الانشائي لباقي المباني.