أعاد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل كثيراً مما جاء في بيان الحكومة حول تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد السوري وسبل مواجهتها.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في وزارة الإعلام، قال الخليل إن الحكومة اجتمعت واتخذت الكثير من القرارات “التي تخفف من آثار الحرب الدائرة على الاقتصاد المحلي، باعتبار أن العالم بمجمله سيتأثر بنتائج هذه الحرب”.
وأشار الخليل إلى أن روسيا تومن نسبة لا بأس بها من الحاجة العالمية للنفط خاصة الغاز، وكذلك القمح، وأضاف أن ارتفاع أسعار تلك المواد لن يجعل سورية في منأى عما يحصل.
وبيّن وزير الاقتصاد أن من بين الإجراءات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الخطوات الاستباقية للتعامل مع الأزمات الحالية، إصدار قائمة جديدة بالمواد الممنوعة من الاستيراد ستصدر قريباً، وذلك لتأمين الحاجة من المواد الأساسية خاصة، إضافة إلى المحافظة على استمرار استقرار سعر الصرف.
وتحدث الخليل عن تركيز الحكومة على ضرورة ترشيد الموارد الأساسية الموجودة كالقمح، بالتزامن مع إجراءات صارمة مطلوبة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خاصة فيما يتعلق بضبط الأسعار، ووضع برنامج لإدارة الموارد المتوافرة والمخازين في الشهرين المقبلين، والتدقيق في توزيع المواد الغذائية.
واستعرض الخليل القرارات التي اتخذتها الحكومة في مجال تسهيل الأمور وتوفير المواد كالسماح بتخليص البضائع المشحونة ضمن فترة الإجازة الأصلية، بصرف النظر عن الفترة الزمنية، إضافة إلى زيادة مدة إجازة الاستيراد للتجار لتصبح خمسة أشهر بدلاً من ثلاثة.
وأكد الخليل أن هنالك خطة لترشيد إنفاق المشتقات النفطية وتوزيعها خلال الشهرين القادمين.