نظم وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي محضر ضبط بحق ابنه بسبب مخالفته قرار التعبئة العامة.
وكتبت صحيفة الجمهورية، أن عناصر من قوى الأمن الداخلي نظموا محضر ضبط بحق ابن وزير الداخلية (علي) بسبب مخالفة سرعة في منطقة الأشرفية.
ولكن المفارقة كانت في أنّ الملكية القانونية للسيارة التي كان يقودها علي تعود الى والده، وبالتالي فإنّ المحضر سُطّر باسم وزير الداخلية محمد فهمي، الذي أصرّ على أن يدفع ابنه من جيبه، الغرامة المستحقة وهي 100 الف ليرة.
وعندما قيل لفهمي إنّ في الإمكان الغاء محضر الضبط، اذا أراد، رفض الأمر، منبّهاً الى أنّه سيعاقب من يفعل ذلك.
ويؤكّد فهمي أنّ إجراء المزدوج والمفرد سيستمر ساري المفعول حتى 26 نيسان، على الأقل، موعد انتهاء المرحلة الثانية من التعبئة العامة، مع بعض التسهيلات الموضعية الضرورية، كتلك الممنوحة لسائقي الأجرة، الذين سُمح لهم بالعمل يوم الأحد، لافتاً الى أنّه سيتحدّد لاحقاً ما اذا كان سيتمّ تمديد مفاعيل التعبئة وتدبير المفرد والمزدوج ام لا، تبعاً لنتائج المراجعة التي سنجريها في حينه ليُبنى على الشيء مقتضاه.