هاشتاغ_نور قاسم
كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا محمد سيف الدين أنه في المرحلة المقبلة سيتم العمل على حَل ودمج لمجموعة من الجمعيات المجتمعية.
وقال سيف الدين في تصريح خاص ل”هاشتاغ” إن عدد الجمعيات المجتمعية بلغ ألفي جمعية على مستوى سوريا، وفي العاصمة دمشق لوحدها نحو 600 جمعية، وأما الفعّال من إجمالي عدد الجمعيات فلا يتجاوز 500 جمعية .
وتابع سيف الدين القول إنه عُمم على مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في كافة المحافظات لموافاة الوزارة بالمعلومات الدقيقة حول الجمعيات الفعالة، لأنه يوجد تفكير حقيقي في دمج الجمعيات التي تعمل مع نظيرتها التي لا تعمل، وفي المقابل سيتم حَل الجمعيات غير الفعالة ولا وجود لجمعية أُخرى مماثلة لها للتمكن من دمجها .
ونوّه سيف الدين بأهمية الجمعيات المجتمعية، معتبرا أنه “لولاها لما استطاع المواطن السوري الصمود خلال فترة الحرب القاسية التي مرت على البلاد لأنها كانت أكبر رديف للدولة وأكبر مساعد للمواطن”.
وجاء تصريح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين على هامش الندوة التي أُقيمت تحت رعايته أمس بإشراف جمعية “حقي” الحقوقية القانونية بعنوان “تعزيز ثقافة الشكوى” ، وبحضور كل من وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والشؤون الاجتماعية والعمل، وممثلون عن مختلف الجهات الحكومية.
وفي حديث لرئيس مجلس إدارة جمعية “حقي” ماهر ريا قال إن الهدف من هذه الجمعية ترسيخ العلاقة بين المواطن و مؤسسات الدولة وفق الأصول القانونية، والعمل على نقل و نشر الشكاوي، و المطالبة بحقوق المواطنين وفق ما نص عليه القانون، من خلال القنوات المنسجمة مع الأنظمة والقوانين المرعية، الدفاع عن سيادة القانون و احترام الدولة و مؤسساتها، و محاربة الفساد بكل أشكاله و عناوينه القديمة منها و الجديدة.
وشهدت الندوة نوعاً من الأخذ والرد والتفاعل بين المسؤول وحاضري الندوة .
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا قال خلال الندوة إن ثقافة الشكوى مهمة جداً ولكن لا نريد أن يحصل للجمعية ما حصل بجمعية حماية المستهلك، فيوجد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافةً لجمعية حماية المستهلك مما خلق نوعا من التداخل والإشكالية في ذات الوقت، مما رسخ الشعور داخل المستهلك بأنه غير محمي .
وأقر قطنا بوجود شكاوى في وزارة الزراعة لندرة بعض مستلزمات الإنتاج التي يستغلها البعض من خلال السمسرة والمتاجرة بها في بعض الأحيان.
وأما وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم فقال خلال حديثه في الندوة إن “عدم وجود ثقافة الشكوى يعود لسببين؛ الأول هو طبيعة المجتمع المائلة إلى الرحمانية ، وعدم الرغبة في التسبب بالأذى لأحد حتى وإن كان الشخص متضرراً حسب قوله ، والشق الآخر الخوف من الشكوى في أن تتسبب له بنوع من المشاكل مع المشتكَى عليه”.
وأقر سالم خلال الندوة احتمال وجود فاسدين في وزارته إضافةً إلى الفاسدين في المجتمع للغش بالمواد ، مبيناً وجود جهات حكومية لمتابعة كافة الشكاوي على أيّ كان حسب قوله.