Site icon هاشتاغ

وزير المهجرين اللبناني: لجنة لدحض إدعاءات تعرض النازحين السوريين للاعتقال والتحقيق فور عودتهم

النازحين السوريين

وزير المهجرين اللبناني: لجنة لدحض إدعاءات تعرض النازحين السوريين للاعتقال والتحقيق فور عودتهم

وصف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين زيارته مؤخراً إلى دمشق بالناجحة والمثمرة مشدداً على أن المسؤولين الذين التقاهم أكدوا حرص الدولة السورية على تقديم كل التسهيلات لعودة اللاجئين.

وأشار إلى أن العرقلة الدولية ما زالت مستمرة بهذا الصدد. في حين رحّلت السلطات التركية قسراً ستة سوريين جدد إلى الأراضي السورية عبر مدينة رأس العين المحتلة شمال الحسكة تحت عنوان “العودة الطوعية”. وفق ما نقل موقع النشرة اللبناني الإلكتروني.

وتعليقاً على مسألة اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة ثلاثيّة تضمّ لبنان وسوريا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. لمراقبة وضع العائدين من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية أوضح شرف الدين:
أن مهمة هذه اللجان هي دحض ادعاءات الغرب وبعض الجمعيات الدولية.. بأن النازحين يتعرضون للاعتقال والتحقيق فور عودتهم.

كما اعتبر شرف الدين أن “الانفتاح العربي على سوريا يؤثر إيجاباً في قضية إعادة النازحين.. وهو ما بدا في مؤتمر عمّان وما تلاه في القمّة العربية”.

في سياق متصل، وتقاطعاً مع كلام شرف الدين حول مواصلة جهات دولية عرقلة عودة اللاجئين السوريين.. اعتبر تقرير أعدته وزارة الخارجية الألمانية وأوردته مواقع إلكترونية معارضة أنه «لا يمكن ضمان عودة آمنة للاجئين حالياً».

كما أن وزارة الخارجية الألمانية أعدّت تقارير منتظمة يستند إليها المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء والمحاكم الإدارية. لأخذ قرار في منح السوريين حق اللجوء أو الحماية.

وحسب التقرير الذي استند إلى مصادر غير رسمية “لا يوجد أي منطقة آمنة في سوريا.. ولا يمكن إعادة أي لاجئ سوري إلى بلاده”.

على صعيد مشابه، رحّلت السلطات التركية، أمس ستة سوريين جدد بينهم سيدتان نحو الأراضي السورية من معبر مدينة رأس العين التي تحتلها القوات التركية. وتنتشر فيها فصائل موالية لها شمال الحسكة.

كما نقلت وكالة “نورث برس” الكردية عن مصدر وصفته بأنه خاص أن السلطات التركية رحّلت 6 سوريين بينهم سيدتان عبر بوابة رأس العين.. حيث تم توقيفهم مما يسمى فصيل “الشرطة العسكرية” الموالي لتركيا في رأس العين للتحقق من بياناتهم.

كذلك أضاف المصدر إن عملية التوقيف التي يخضع لها المرحّلون قسراً ترافقها مطالب من الشرطة العسكرية بدفع فدية مالية من المرحّلين أو من ذويهم للإفراج عنهم.. وإلا سيستمر توقيفهم تحت بند شبهة أمنية.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
Exit mobile version