أقرّت الحكومة السورية، اليوم الأحد، مجموعة من الإجراءات التي تهدف لوصول المساعدات للمتضررين من الزلزال بالسرعة الممكنة.
وشملت الإجراءات حصر منح الموافقات لشركات الشحن والنقل المرخصة أصولاً في دولها، عدا دول الجوار واعتبارها مستثناة من هذا الإجراء، وفقاً لوسائل إعلام رسمية.
وتضمن ذلك تتم مرافقة المساعدات الإغاثية إلى مقاصدها واستلامها أصولاً، وذلك حرصاً على تنظيم العمل الإغاثي وإبقائه تحت إشراف الجهات المعنية فيه.
كما شملت الإجراءات أن يتم تسليم المساعدات والمواد الإغاثية الواردة من الداخل والخارج إلى لجان الإغاثة الفرعية على مستوى كل محافظة، تحت إشراف اللجنة العليا للإغاثة.
وتتولى لجان الإغاثة الفرعية مهمة توزيع هذه المساعدات من خلال كل من (الأمانة السورية للتنمية، الهلال الأحمر العربي السوري، السورية للتجارة، الجمعيات المرخصة أصولاً، اتحادات الغرف السورية والغرف في المحافظات).
ووفقاً لتلك الإجراءات، يتم تنظيم المساعدات والمواد الاغاثية المقدمة من الداخل السوري، من خلال قيام مديري المناطق في المحافظات بالتنسيق مع اللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات، لاستلام المساعدات ومتابعة توزيعها لمستحقيها، بما يضمن توحيد الجهود وتوجيه المساعدات إلى مستحقيها.
كما تضمنت اقتصار الأوراق المطلوبة على ورقة واحدة، تحوي عنوان الجهة المرسلة للمساعدات، وعنوان الجهة الإغاثية المستقبلة، بما يضمن تجاوز الكثير من الحلقات الإدارية والمراسلات.
ومن المقرر أن يتم إنشاء غرف عمليات حدودية، تضم ممثلين عن إدارة الجمارك العامة والجهات المعنية في كل منفذ حدودي بري أو بحري أو جوي.
وستكون مهمة تلك الغرف تسهيل أمور وصول شحنات المساعدة إلى المراكز الإغاثية المعتمدة، وتذليل أي صعوبات قد تواجه الجهات المانحة، بحسب الإجراءات.
كما تم إعفاء المساعدات والمواد الإغاثية المقدمة في سياق الاستجابة لتبعات الزلزال، من الأمور المالية والجمركية وما يتعلق بأحكام التجارة الخارجية، وأي متطلبات أخرى تجيزها القوانين والأنظمة النافذة.