وقعّت الحكومة الأردنية مذكرات التفاهم الخاصة بالقرض الميسر المقدم من الحكومة اليابانية لدعم الموازنة العامة بقيمة 15 مليار ين ياباني (ما يعادل 110 ملايين دولار).
وجاء ذلك القرض كجزء من تعهدات الحكومة اليابانية للحكومة الأردنية بمؤتمر لندن لعام 2019 بتقديم تمويل إجمالي على شكل قروض ميسرة بقيمة 300 مليون دولار خلال الفترة2021 – 2023.
وسيساعد هذا القرض في سد الاحتياجات التمويلية لميزانية العام المالي 2022 في الأردن.
وخاصة أن الأردن يعاني من فجوة تمويلية كبيرة ويعتمد على المديونية الخارجية بشكل كبير.
هدف القرض
يهدف القرض إلى توفير الدعم للموازنة العامة لتنمية قطاع الطاقة بمجالات ضمان الاستقرار في التزويد الكهربائي، وتحسين الحوكمة في القطاع.
كما يهدف إلى المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للنقل الكهربائي.
إضافة لمتطلبات الدراسات الفنية والاستشارية التي تتعلق بالربط الإقليمي في القطاع.
تقديراً لجهود الإصلاح
ومن وجهة نظر الحكومة اليابانية، فإن تقديم هذا القرض يأتي في ضوء تقدير اليابان لجهود الإصلاح الشامل التي تبذلها الحكومة الأردنية والتي تشمل رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقها في يونيو/حزيران الماضي تحت شعار “مستقبل أفضل”.
برنامج (2023 – 2025)
كما أطلعت الحكومة الأردنية الحكومة اليابانية على أهم ملامح الأولويات ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام (2023 – 2025) بمختلف القطاعات.
وتقع تلك الرؤية ضمن نطاق التعاون والاهتمام المشترك وأهمية مواصلة البحث والنقاش بين اليابان والأردن لعرض الأولويات والمشاريع التي سيتضمنها البرنامج.
وحثت الحكومة اليابانية الحكومة الأردنية على دعم مجموعة من المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات السياحة والطاقة لدعم اقتصادها.
التجارة بين البلدين
ووصل حجم التبادل التجاري بين الأردن واليابان خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 قرابة 312.7 مليون دولار.
وذلك بقيمة صادرات بلغت 21.2 مليون دولار، ومستوردات بقيمة 291.5 مليون دولار خلال نفس الفترة.
تطوير التجارة البينية
وكان الأردن قد درس مع اليابان إمكانية التوقيع على اتفاقية تجارية إطارية تنظم التعاون التجاري بين البلدين.
وتتضمن الاتفاقية مقترحا لإنشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة للتعاون بين البلدين والتركيز على القطاعات ذات الفرص التصديرية للأردن في السوق اليابانية.
وخاصة منتجات زيت الزيتون والتمر والفوسفات والبوتاس ومنتجات البحر الميت.