كشفت نقيب الصيادلة الدكتورة وفاء كيشي، أنه بناءً على توجهات الوزارة تمّ التعميم على الصيادلة بدخول اختصاص “الصيدلاني السريري” المعمول به سابقاً والذي تمّ إيقافه منذ ثلاثة عشر عاماً تقريباً، وذاك ضمن مجموعة من القوانين والقواعد والنقاط اللازمة للاختصاص، وأرسلت المعلومات المطلوبة للوزارة ليتمّ تحويلها للهيئة السورية للاختصاصات الطبية لوضع أسس وتفاصيل للمفاضلة.
وأضافت كيشي لجريدة البعث. أن مجال عمل “الصيدلاني السريري” يكون ضمن المشفى أي مرافق للطبيب الذي يقوم بالتشخيص. ليتولى بعدها الصيدلاني وصف الدواء وجرعاته والإشراف على إعطائه للمريض ضمن أُسس وقواعد ناظمة للعمل. علماً أن الصيدلاني يدرس “صيدلة سريرية” خلال سنوات الجامعة الخمس.
وتابعت: “دراسة الاختصاص آنف الذكر من شأنها أن تتيح مجال دراسة لكثير من الصيادلة، ولاسيما أن المفاضلات. سواء كانت من وزارة الصحة أو من وزارة التعليم العالي، ستمنح مقاعد للصيدلاني بالحدود الدنيا، أي لا تتجاوز مقعداً أو اثنين على الأكثر. رغم وجود عدد كبير من الصيادلة، سواء الخريجين الجدد أو القدامى، الذين يريدون إكمال الدراسة. بالتزامن مع وجود تعليم مستمر يفرض على الصيدلاني اتباع دورات لمتابعة أحدث ما توصل له عالم الصيدلة”.
ونوهت نقيب الصيادلة، بوجود اختصاصات جديدة ستكون تباعاً لعدة اختصاصات تسمح بالمضي قدماً نحو التعليم الصيدلاني المستمر. وسيتمّ الإعلان عنها إلى جانب اختصاصات أخرى (كالتشخيص المخبري، رقابة وتصنيع الدواء). والتي ستضمن للكادر الجديد من الخريجين الذي يفتقد فرصة العمل وأحياناً يضطر للسفر إلى الخارج كي يقدّم دراسات ودبلومات وماجستيرات إكمال دراستهم في البلد.
وعن تسعيرة الدواء، فقد بيّنت كيشي أنها “صادرة عن وزارة الصحة وهي تسعيرة واحدة يلتزم بها الصيادلة. والمشكلة التي لاحظها معظم المواطنين حول تغيير سعر الدواء يعود إلى أن بعض الصيادلة لم يعلموا بتعديل التسعيرة الجديد. مما أدى لاختلاف أسعار الدواء بين صيدلية وأخرى. الأمر الذي دفع الوزارة لإصدار تعميم إلى المعامل الدوائية تلزمهم بتسعير الدواء بشكل مطبوع على العبوات لتفادي أي مخالفة في السعر. علماً أن 95% من الصيادلة ملتزمون بالتسعيرة”.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy