Site icon هاشتاغ

“يوتيوب” يحظر قناة “RT” العربية تحت دوافع سياسية

حجب موقع “يوتيوب” قناة RT العربية، والتي يبلغ عدد مشاهداتها 2.8 مليار مشاهدة، وتضم أكثر من 5.5 مليون مشترك، صباح اليوم الأربعاء 31 مارس.

وقد وقع الحظر بعد تلقي القناة 4 مخالفات من نفس المستخدم المسجّل في الولايات المتحدة الأمريكية تحت العلامة التجارية “بيزنس كاجوال” Business Casual. وقد تلقّت القناة هذه الإنذارات في وقت قصير من نفس المستخدم (في الفترة من 11 كانون الثاني /يناير وحتى 25 آذار / مارس)، وهو في حد ذاته أمر غير مسبوق، خاصة وأن القضية تخص قناة إخبارية بهذا الحجم والانتشار.

في السياق ذاته، أفادت مصادر إعلامية، عن رفع المستخدم “بيزنس كاجوال” دعوى قضائية ضد ANO TV Novosti الشركة الممثلة لقناة RT، واعتباراً من 19 آذار / مارس توقف هذا المستخدم عن الاتصال لمناقشة شروط التسوية السابقة للمحاكمة.

و بالتزامن مع ذلك، ينشر حساب “بيزنس كاجوال” بنشاط منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به، والتي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الروسية، بينما أصبح نشطاً بشكل كبير في شتى القضايا المناهضة للكرملين، على الرغم من أنه لم يقم بذلك من قبل.

وقام ذلك المستخدم، في 29 آذار / مارس، بنشر رابط لمقطع فيديو عن “الرجل الذي يخشاه بوتين أكثر من أي شيء”بحسب مصادر إعلامية، وفي 30 آذار / مارس، نشر رابط لمقطع فيديو عن قصف الكرملين للمشافي السورية. وفق المصادر ذاتها.

من جهتها أعربت مديرة قناة RT العربية، مايا مناع عن رفضها لما تتعرض له قناة RT العربية قائلة : “إن ما تعرّضت له قناة RT العربية على موقع “يوتيوب” ليس سوى هجوم منسّق من منظمة يموّلها داعمون أثرياء” .

وأضافت: لقد اشترك في قناتنا RT العربية، على مدار 14 عاماً مضت، ما يقارب على 5.5 مليون مستخدم على موقع “يوتيوب”، وحصدت القناة 2.8 مليار مشاهدة، لتصبح واحدة من الأصوات الرائدة في الفضاء الإخباري العالمي باللغة العربية.. ما يحاولونه الآن هو حجب هذا الصوت، باستخدام أداة سريعة، واستجابة أوتوماتيكية للادعاءات المشكوك في مصداقيتها بشأن انتهاك حقوق النشر، باستخدام عدد من الصور التاريخية، والتي تقدمت بها شركة “بيزنس كاجوال هولدينغز” Business Casual Holdings.

و أشارت مناع إلى أن الادعاءات الكاذبة لهذه الشركة بأنها “تقاضي السلطات الروسية”، بغرض الحصول على تعويض عن انتهاك حقوق الطبع والنشر من قناة RT، تثبت أن الدافع وراء هذه المبادرة تحيّز سياسي، كما تؤكد على إمكانية التلاعب بمنصة “يوتيوب” وإساءة استخدامها من قبل مستخدمين عديمي الضمير.

Exit mobile version