أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، حسم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري المحلي، بسبب صفقات انتقال لاعبين مشبوهة وتزوير البيانات المالية.
وقال الاتحاد في بيان: إن عقوبة حسم النقاط ستطبق هذا الموسم، وسيتراجع اليوفي بموجب هذا القرار، من المركز 13 إلى 11، “من 37 الى 22 نقطة بعد 18 مباراة”، على بُعد 15 نقطة من المركز الرابع.
ويعد حسم النقاط، ضربة قوية للنادي الذي أصبحت فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، معرضة لخطر كبير.
وسيشكل الغياب عن أرقى وأغنى مسابقة في أوروبا، ضربة أخرى لحسابات النادي الذي بلغت خسائره الموسم الماضي 254.3 مليون يورو.
واتُهم يوفنتوس باستخدام مكاسب رأس المال، “صافي الفارق الإيجابي بين قيمة الشراء والبيع بعد شطب القيمة الحقيقية أو التقليل منها”، لسلسلة من صفقات تبادل اللاعبين التي تمر فيها أموال قليلة أو معدومة بين الأندية، وفقاً لموقع راديو “مونت كارلو”.
وكانت إحدى الصفقات التي تم الاستشهاد بها على نطاق واسع بين يوفنتوس وبرشلونة الاسباني في عام 2020، والتي شهدت انتقال البوسني ميراليم بيانيتش إلى كاتالونيا، ووصول البرازيلي آرثر ميلو الى تورينو.
وقدرت قيمة آرثر بـ72 مليون يورو وبيانيتش 60 مليون يورو، وهي مبالغ
يمكن لكلا الناديين حجزها على الفور في بياناتهما المالية، بينما يمكن توزيع تكلفة الصفقة على مدة عقد اللاعب.
وسجل يوفنتوس مكاسب رأسمالية قدرها 43 مليون يورو في صفقة بيانيتش، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ النادي.
وأصدر الاتحاد الإيطالي قراراً بإيقاف المدير الرياضي الحالي ليوفنتوس فيديريكو تشيروبيني، لمدة 16 شهراً.
كما أوقف الاتحاد عناصر من إدارة النادي السابقة، بمن فيهم الرئيس السابق أندريا أنييلي والمدير التنفيذي السابق ماوريتسيو أرافابيني لمدة سنتين، والمدير الرياضي السابق فابيو باراتشي، “الآن في توتنهام الانكليزي”، 30 شهراً. بعد أدلة جديدة من محاكمة جنائية منفصلة في الشؤون المالية للنادي.
وقال الاتحاد إنه طلب تمديد الحظر، الذي شمل أيضاً نائب الرئيس السابق وأيقونة الفريق التشيكي بافيل نيدفيد لثمانية أشهر. إلى خارج إيطاليا ليشمل الهيئتين الأخريين الاتحاد الدولي فيفا والأوروبي يويفا.
وفي ذات السياق، تمت تبرئة جميع الأندية الثمانية الأخرى التي تواجه عقوبات من الاتحاد. بما فيها سمبدوريا وإمبولي من الدرجة الاولى. وهو ما وصفه الفريق القانوني ليوفنتوس بأنه “ظلم واضح”.
يأتي القرار في الوقت الذي أعاد فيه الاتحاد الايطالي، فتح محاكمة انتهت العام الماضي بتبرئة يوفنتوس ومجموعة من الأندية الأخرى. بما فيها نابولي متصدر الدوري. بعد أدلة جديدة، من تحقيق جنائي منفصل في الشؤون المالية ليوفنتوس، أجراه المدعون العامون في تورينو.
وسيعرف يوفنتوس، ما إذا كان سيحاكم هو وأعضاء سابقون في مجلس الإدارة جنائياً بتهمة المحاسبة الزائفة. بعد جلسة استماع أولية مقررة في آذار/مارس.
وأعلن النادي لاحقاً في بيان، أنه سيطعن بالقرار أمام لجنة التحكيم التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية.