تقود هيئة السوق المالية السعودية ورشة عمل للارتقاء بصناعة الأصول المدارة في الاقتصاد وتركز الخطة الاستراتيجية المقبلة للهيئة على دعم نمو هذه الصناعة عبر تنفيذ حزمة من المبادرات الطموحة للتطوير والنمو.
ومن تلك المبادرات مبادرة “تمكين تأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى”، ومبادرة “تطوير الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية” الهادفة لتوفير مزيد من خيارات التمويل من السوق المالية عبر الصناديق التمويلية مقابل اشتراكات في صناديق الاستثمار العامة.
ونتيجة لتلك السياسة ستبلغ قيمة الأصول المدارة المستهدفة في الاقتصاد السعودي حوالي 1.38 تريليون ريال في نهاية 2026 أي بزيادة نحو 58 بالمائة مقارنة بنهاية 2023.
تطور صناديق الاستثمار
ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية في نهاية 2023 إلى 1285 صندوقاً بنمو وصلت نسبته إلى 111.7 بالمائة على مدى 5 سنوات. واستحوذت الصناديق الاستثمارية على 64 بالمائة من إجمالي الأصول المدارة في القطاع والبالغة 871 مليار ريال في نفس الفترة.
كما ارتفع عدد هذه المحافظ بشكل لافت خلال 2023، إلى 156.2 ألف محفظة بزيادة نحو 322.1 بالمائة عن عام 2022.
جذب الاستثمار
تركز هيئة السوق المالية السعودية على تعزيز جاذبية القطاع أمام المستثمرين وذلك من خلال إطلاق رخصة إدارة الاستثمارات ذات متطلب رأس مال أقل، وتطوير لوائح صناديق الاستثمار، والسماح لعملاء التجزئة بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية الخاصة بمبلغ لا يتجاوز 200 ألف ريال سعودي للصندوق الاستثماري.
بالإضافة إلى تطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، وتمكين إنشاء صناديق استثمار التمويل المباشر، وتمكين التوزيع الإلكتروني لصناديق الاستثمار، وكذلك تطوير معايير حوكمة صناديق الاستثمار والافصاحات الخاصة بها.
جذب الشركات الأجنبية
يعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة صلب السياسة الاقتصادية السعودية لجذب أكبر الشركات العالمية من حيث قيمة إدارة الأصول إلى المملكة.
وخلال الشهرين الماضيين من عام 2024، دشنت “فرانكلين تمبلتون” لإدارة الاستثمار عملياتها في المملكة وحصلت على ترخيص إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق من هيئة السوق المالية السعودية.
كما وقع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة مع “بلاك روك” لتأسيس منصة “بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات” (BRMI). يبلغ حجم الاستثمار الأوّلي من الصندوق في المنصة نحو 5 مليارات دولار.
وتسعى الحكومة السعودية من بين أهداف عدة لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية من المؤسسات وقنوات الثروات المالية إلى السوق. كما تتعاون مع الصندوق لتطوير الكفاءات السعودية العاملة في القطاع، عبر برامج أكاديمية.