يعد قطاع التعدين في الاقتصاد السعودي أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وقد تجاوزت إيرادات قطاع التعدين السعودي خلال عام 2023 حوالي 1.5 مليار ريال.
ويعد قطاع التعدين في الاقتصاد السعودي قطاعاً وليداً.. كما حقق هذا القطاع في عام 2022 إيرادات قياسية بلغت 1.45 مليار ريال.
وتُعتبر المعادن حيوية بالنسبة للسعودية التي تسعى إلى أن تصبح مركزاً رئيسياً لصنع بطاريات السيارات الكهربائية التي تتطلب معادن يتسابق عليها المصنعون في العالم.
كما تركز السعودية جهودها الآن على الطاقة المتجددة واستخراج المعادن اللازمة لتطوير المواد الكيميائية لصناعة البطاريات.
رفع مساهمة التعدين
رفعت السعودية مستهدف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030.
وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.. وستحدث السعودية توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار.
تعظيم قيمة الموارد
إن لرؤية المملكة مستهدفات طموحة تعني بتسخير قوى المعادن كما أن التعدين في المملكة يركز بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، من خلال تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية عبر إنشاء منصات تعدينية تجمع أصحاب المصلحة لتحديد الفرص للعمل وتطوير القطاع خاصةً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
النقاش مع 80 دولة
تجري السعودية في نقاشات مع 80 دولة مشاركة في قطاعات التعدين.. وجرى تأسيس منصة عالمية في العاصمة الرياض تساعد على تطوير القطاع التعديني في المنطقة لضمان تدفق الاستثمار. ولمساعدة الدول الأفريقية ودول آسيا الوسطى لجلب معادن أكثر للسوق.
إنتاج السيارات
وحددت المملكة بالفعل هدفاً لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030.. كما أكملت السعودية البرنامج العام للمسح الجيولوجي لمساحة تتجاوز 30 بالمائة من مساحات الدرع العربي. وقد كانت النتائج مبهرة، وتم اكتشاف معادن وثروات طبيعية جديدة.