سجل حجم الاستثمارات بالمدن الصناعية في سلطنة عمان ارتفاعاً كبيراً ليبلغ أكثر من 7 مليارات ريال عُماني (18.1 مليار دولار) بنهاية عام 2022 فيما وصل عدد العاملين العمانيين إلى أكثر من 19 ألف عامل، تتوزع على مختلف المدن الصناعية.
وتمكنت المدن الصناعية في عام 2022 فقط من استقطاب أكثر من 300 مشروع باستثمارات تجاوزت 300 مليون ريال عُماني (779 مليون دولار).
تطوير البنية الأساسية
وتعمل المؤسسة العامة للمدن الصناعية حالياً على أعمال المشروعات التنموية بمجمل مدنها الصناعية التي خصص لها أكثر من 120 مليون ريال عماني (311 مليون دولار) لتطوير البنية الأساسية ومشاريع المدن الصناعية، بعضها شارف على الانتهاء والبعض الآخر في مراحل التنفيذ.
جودة الخدمات
كما تعمل المؤسسة على تجويد الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، فقد استكملت افتتاح مراكز “مسار” في كل المدن الصناعية وعملت على تطوير منظومة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات التي تقدمها.
والمؤسسة مستمرة في تنمية وتطوير البنى الأساسية للمدن الصناعية التابعة لها. مشيراً إلى أنها عملت على تطوير مساحات جديدة في كل من المدن الصناعية.
واجهة استثمارية جديدة
كما تنتشر في سلطنة عمان عدة مناطق صناعية توفر فرصاً للمستثمرين ويوجد أيضاً عديد من المناطق التي يمكن من خلالها إنشاء مناطق صناعية أخرى.
كذلك تعد عمان إحدى الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط التي أخذت تنشط في السنوات القليلة الماضي. يشجعها على ذلك امتلاك الطاقات والقدرات البشرية المؤهلة والقادرة على مواكبة التحديات والتطورات في مختلف المجالات. مع شبكة حديثة من البنى التحتية والتقدم الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
منصة الكترونية
كما تقدم السلطنة عن طريق منصّة (استثمر في عمان) حزمة متكاملة من التسهيلات والخدمات الإلكترونية.. وتوفر المنصة تغطية لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة وتواصلاً مباشراً مع المؤسسات ذات العلاقة.
القطاع الصناعي
وفي رؤيتها 2040 تتبنى عمان طموحاً. وهو رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.
والقطاع الصناعي على رأس هذه القطاعات التي تتوقع السلطنة أن يساهم بشكل كبير في دعم اقتصادها غير النفطي.. إضافة إلى التعدين والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية.