قالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إن رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر عدداً من المراسيم بقانون، لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والعقوبات، والإجراءات الجزائية.
وتتيح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية المجال للمقيمين من غير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات.
في حين تعمل التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، وفقاً لما أكدته “وام”، “على تعزيز ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي”، حيث تم ادخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات ليتم رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت قد تعتبر بأنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
كما وسّعت التعديلات من نطاق تطبيق الأمر الجزائي، بحيث يكون للنائب العام الاتحادي، بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.
وقالت “وام” إنه وتأكيداً على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى “بجرائم الشرف”، بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.
وكانت تنص المادة الملغية (334) على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبسا “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو”الزاني معه” أو الاثنين معا.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين 3 و15 سنة. أما جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن 7 سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.
أيضاً، وفي سياق التعديلات القانونية، اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معاً، – وهو ما يسمى عادةً بالمساكنة- بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي، حسبما ذكرت صحيفة “ذي ناشونال”.
كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علماً أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى.
وشدّدت التعديلات كذلك العقوبات، في مسألة التحرش، وحددت الإعدام، كعقوبة ل “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.
وذكرت “وام” أن هذه التعديلات القانونية تأتي في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتطوير بنيتها التشريعية، وتعزيزاً لمكانتها الريادية كأحد أهم الدول الجاذبة اجتماعياً واقتصادياً على مستوى العالم، بالإضافة إلى التأكيد على التزامها بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية”.
