الرئيسية » هل كشفت تحقيقات “الداخلية” حول الرز المسوّس جريمة الشاي وفتحت مغارة “السورية للتجارة”؟
تحقيقات

هل كشفت تحقيقات “الداخلية” حول الرز المسوّس جريمة الشاي وفتحت مغارة “السورية للتجارة”؟

حديث الشارع السوري اليوم، هو “جريمة” أو “فضيحة” أو “كارثة” أو “قضية فساد”، الشاي الإيراني منتهي الصلاحية

هاشتاغ – خاص

على اختلاف التسميات، فالاستياء واضح، والأمور على ما يبدو أو هكذا يأمل كثر لن تقف عند حد “الفضيحة” أو تقدير المليارات لحجم الخسارة، أو التسجيل ضد مجهول كما صرح يوم أمس مدير السورية للتجارة، وكي لا يبدو الفساد في مثل هذه الملفات وهذه المؤسسة تحديداً أمراً حتمياً، هناك مطالبات واسعة بالمحاسبة، وقبلها توضيح الأسباب المنطقية والمقنعة “غير أن السوريين لم يرغبوا بالشاي الخفيف مثل الزهورات” لكساد أو انتهاء صلاحية 2000 طن من الشاي في هذا الظرف الاقتصادي الصعب.

من الرز الصيني إلى الشاي الإيراني

فتح تحقيق الداخلية في قضية الرز المسوس التابع للسورية للتجارة باب الأمل واسعاً أمام السوريين بكشف ملفات الفساد والمحاسبة. ففي الأسبوع الأول من تشرين الثاني الماضي، بدأ الأمن الجنائي تحقيقاً في القضية، بعد ورود معلومات عن تعبئة أكياس سعة 1 كغ بمادة الرز المصابة بحشرة السوس تحضيراً لتوزيعها على صالات التجزئة التابعة للمؤسسة لبيعها للمواطنين عبر البطاقة الذكية.

وبحسب الضبط الذي تسنى لـ”هاشتاغ” الاطلاع على جزء منه، فقد وردت معلومات عن وجود مستودع بمدينة التل يوجد به مواد تموينية منتهية الصلاحية وتم عرض المعلومات المتوفرة على المحامي العام بريف دمشق، الذي أمر شفهياً بتحري المستودع المذكور بعد إعلام مديرية التموين بريف دمشق وإجراء المقتضى القانوني اللازم. وبالفعل، حضرت دورية من الأمن الجنائي مع دورية من الضابطة التموينية لمحلة المنطقة الصناعية بمدينة التل لمستودع المواد التموينية.

وبعيداً عن قضية الرز المسوس التي سنفرد لها تحقيقاً مطولاً، وبالعودة إلى موضوع الشاي الإيراني أكد الضبط أنه وبتحري موجودات المستودع تبين وجود كمية من مادة الشاي إيرانية المنشأ ومنتهية الصلاحية تم إحضارها عبر الخط الائتماني الإيراني وتنتهي صلاحيتها في العام 2017 –كما جاء في الضبط- وتقدر الكمية الموجودة بـ52 طناً.

وبحسب إفادة أمين المستودع “ع.ر” فإن هذه الكمية تم تجميعها بعلم الإدارة العامة ضمن مستودعات الشركة السورية للتجارة وذلك بقصد إتلافها أو بيعها بالمزاد العلني حيث يوجد مراسلات ولم يصدر حتى الآن أي قرار بإتلافها. وبحسب أقوال أمين المستودع “ع.ر” فإن أمين المستودع الذي استلم منه أعلمه بأن الكمية يجب التحرز عليها لحين صدور قرار وزاري بالتصرف فيها سواء بإتلافها بإشراف لجنة أو طرحها بالمزاد العلني ولا تعتبر كذمة بموجودات المستودع ومسؤولية على عاتق أي أمين مستودع مستلمة.

علماً أنه وحسب ما جاء في الضبط “أمين المستودع أبلغ الأمن الجنائي أن كمية الشاي 52 طناً معدة للإتلاف دون إبراز وثيقة تثبت ذلك”. وكان قد اعترف أثناء التحقيق الشفهي معه أن كمية الشاي منتهي الصلاحية التي تم ضبطها منتهية منذ العام 2017 ومصدرها إيراني ولم يصدر قرار بإتلافها.

جواب الإدارة العامة على كتاب الداخلية

يبين الضبط أيضاً أن رئيس فرع الأمن الجنائي أمر بتسطير كتاب للمؤسسة السورية للتجارة الداخلية فرع ريف دمشق لبيان سبب وجود 52 طن من مادة الشاي منتهية الصلاحية منذ العام 2017 وبيان سبب عدم إتلاف الكمية المذكورة. وبتاريخ 11 تشرين الثاني الماضي، ورد جواب بكتاب المدير العام للمؤسسة أحمد نجم جاء فيه “حرفياً” أن “موضوع الشاي الموجود في المستودعات ومنتهي الصلاحية هو شاي إيراني المصدر عبر الخط الائتماني الإيراني وتتم معالجته مع رئاسة مجلس الوزراء وتم تكليف الوزارة بالبت بموضوع كميات الشاي في ضوء نتائج التحاليل وإحالة المستودع للجنة المتابعة بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 7706/1 تاريخ 24/6/2018. وعليه تم تجميع الكميات في مستودعات الفروع ويتم متابعة الموضوع مع الوزارة لوضع الضوابط اللازمة إما إتلاف الكمية أو بيعها في مزاد علني لأغراض صناعية أو تجارية ويتم حالياً العمل على التحريز لإجراء مزاد علني”.

نجم: لا نعرف سر التوقيت بصرف النظر عما يتم تداوله عبر الصفحات والمواقع من تصريحات متناقضة، تزيد من حجم “الكارثة”، نسبت لمدير السورية للتجارة أحمد نجم بخصوص كميات الشاي منتهية الصلاحية سواء من حيث توقيت دخولها للبلاد (قبل 8 أو 7 أو 10 سنوات) أو تاريخ انتهاء صلاحيتها (2015 أو 2017) أو سبب انتهاء صلاحيتها (الكمية لم تكن مخالفة للمواصفات بل لم تحظ بإقبال في بلدنا، أو نقص بالكافيين أو بالمادة الحالة او لونه أصفر أو لم يلق قبولا عند المؤسسة أو الوزارات أو الجهات التي عادة ما تأخذ من السورية للتجارة) أو سبب عدم التصرف بالكمية حتى الآن.

نجم قال لـ”هاشتاغ” في اتصال هاتفي إن هناك كميات ضخمة من الشاي الإيراني متوزعة على مؤسسات السورية للتجارة، في فروعها كافة، موجودة منذ العام 2013، وانتهت صلاحيتها في العام 2017، وعرضت المؤسسة على المؤسسات الحكومية المعنية، شراءه من أجل استخدامه لأغراض زراعية. أما عن سبب بقائه في المستودعات لثلاث سنوات وهو غير صالح للاستهلاك – وهذا بالمناسبة السؤال الذي يطرحه عامة الناس- فالسبب حسب تأكيده لأن الفحوصات ولجان التفتيش له والتحقيقات حول الكمية الموجودة وكيف وصلت ولماذا هذه المخالفة في جودتها استمرت ما يقارب الثلاث سنوات.

وبخصوص إعلان المناقصة لبيع الكمية في هذا التوقيت، فأوضح أن لا علاقة للأمر بقضية الرز المسوس، وإنما جاء بعد الانتهاء من تلك العمليات، وبهدف ضمان العائد المادي الذي يأتي من بيعها.

وأضاف -ما بات يعلمه الجميع- وهو أن هذه الكمية وصلت عبر الخط الائتماني الإيراني، الذي يقضي تبادل مواد بين سورية وإيران، وقال: عبر الخط الائتماني أي ليس شراء مباشر، وبعد وصولها، تبين أن المادة المنحلة فيها خفيفة، وهي لا ترضي أغلب المواطنين، وهذا ما سبب كسادها في المستودعات، وأصبح أمر ترجيعها صعب وبقاؤها مشكلة.

وتساءل نجم عن سر توقيت إثارة الموضوع بهذا الشكل على وسائل التواصل الاجتماعي؟؟ ربما الإجابة على سر كساد 2000 طن شاي تجيب على سر التوقيت.

إضافة تعليق

Click here to post a comment

تصنيفات