ليس غريباً سماع تصريحات جديدة عن الخبز.. المادة التي تشغل بال المواطن والحكومة في آن.
شغل بال المواطن، يكمن في مدة الساعات التي يقضيها في توفير الخبز، والتاكد من أنه بالجودة التي تباهت بها الجهات القائمة على إنتاجه.
في حين، ينشغل بال الحكومة بعرض التصريحات، والتي تتناقض في اغلبها بين الجهات المسؤولة عن “قوت” الشعب اليومي.
الخبز، الذي بعد أن كان محسوباً على أعداد الأفراد الأسرة، أو الحالة الاجتماعية للفرد، بات اليوم محسوباً بغراماته، وهو ملزم بها.
تصريح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شعيب، 《للوطن》لا يخرج عن سياق المادة، الذي قال إن مؤشرات المكتب المركزي للإحصاء تبين أن لكل المواطن 75 غراماً من القمح، وبناء عليه تقوم الوزارة بتوزيع الدقيق للمخابز حسب عدد السكان في كل منطقة.
ويتابع، أن من يطالب بزيادة مخصصاته من الخبز هم فئة قليلة، وهدفهم بيعه علفاً ولدينا ضبوط كثيرة بهذا الموضوع..
الواضح، أن الساعات الطويلة التي يقضيها المواطن في انتظار الحصول على ربطة الخبز، هي للعلق، وليست لأكل البشر.
وقال شعيب، إن الوفر الذي حققته الوزارة جراء تخفيض وزن ربطة الخبز 200 غرام انعكس على المؤسسة العامة للمطاحن، موضحاً أن الربطة كانت سبع أرغفة وبقيت سبعة لكن تم تحسين نوعية الخبز، وأصبح قريباً للسياحي!.
وأشار شعيب، إلى أن الأفران العامة تتقيد بالمواصفات، أما المخابز الخاصة فهناك شكاوى بنقص الوزن وتتم معالجة الموضوع وتنظيم الضبوط واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من لا ينتج خبزاً بأفضل المواصفات، موضحاً أن العقوبات تصل إلى الإعفاء والتغريم وسحب رخصة المخبز الخاص، مؤكداً أنه لم يعد للمخابز الخاصة أي مبرر أو عذر للتلاعب والمخالفة لا بالوزن ولا بنوعية الخبز لأنه يتم تأمين مخصصاتهم كاملة.
وطمأن شعيب بأن مخزون القمح والدقيق الموجود كافٍ، مضيفاً: “نوزع كامل المخصصات على كامل الأفران العامة والخاصة”.
هذه الطمأنة جاءت بعد توارد أخبار عن سرقة 500 طن من القمح أثناء التفريغ في مرفأ اللاذقية، وتبادل اتهامات بين الأطراف المعنية “الناقل والوكيل البحري والمورد”، وربما كلهم مجتمعين!.
ربما يكون هذا الخبر ليس غريباً، لكن المستغرب هو توقيت هذه السرقة مع استمرار معاناة تأمين القمح، والتحقيق في كميات القمح المسروقة أيضاً في الحسكة والقامشلي.
