الإثنين, سبتمبر 26, 2022
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةأخبارالإماراتالإمارات تمنح جنسيتها للمستثمرين و"الكفاءات العلمية" مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأم

الإمارات تمنح جنسيتها للمستثمرين و”الكفاءات العلمية” مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأم

أقرت حكومة الإمارات يوم السبت 30 كانون الثاني/ يناير تعديلات من شأنها أن تتيح منح الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى مثل العلماء والأطباء وعائلاتهم، حسبما ذكر الموقع الرسمي للحكومة الإماراتية.

وكتب حاكم دبي ونائب رئيس البلاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر “سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية وتم وضع معايير واضحة لكل فئة”.

مضيفاً أنه “تم وضع معايير واضحة لكل فئة، حيث سيسمح القانون لهذه الكفاءات بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها، وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً”.

ولم يتضح ما إذا كان حاملو جوازات السفر الجديدة سيستفيدون من نظام الرعاية العامة في الإمارات التي تنفق مليارات كل عام على التعليم المجاني والرعاية الصحية وقروض الإسكان والمنح لمواطنيها الذين يقدر عددهم بنحو 1.4 مليون نسمة.

وعادة ما يحصل الأجانب في الإمارات على تأشيرات قابلة للتجديد تكون صالحة لبضع سنوات فقط ومرتبطة بأعمالهم. لكن الحكومة في الآونة الأخيرة جعلت سياسة التأشيرات أكثر مرونة، إذ تتيح فترات إقامة أطول لفئات بعينها مثل المستثمرين والطلبة والكفاءات المهنية.

وكانت الإمارات تشترط على من يريد اكتساب جنسيتها أن يتخلى عن جنسيته الأصلية أو أية جنسية أخرى، وفقاً لما أورده موقع الحكومة الإماراتية.

وأوضح بن راشد أن الهدف من منح الجنسية الإماراتية لهذه الفئات هو “استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تسهم بقوة في مسيرتنا التنموية”، بحسب تعبيره.

يأتي قرار بن راشد ليضاف إلى عدة قرارات أخرى أقرتها السلطات حول وجود الأجانب في الإمارات، إذ أعلن الشيخ بن راشد، في مايو/أيار 2019، عن إطلاق نظام الإقامة الدائمة “البطاقة الذهبية” في دولة الإمارات، وأشار حينها إلى أن “الدفعة الأولى من مستحقي البطاقة الذهبية 6800 مستثمر، يبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم”.

كما أنه في عام 2018، وافق مجلس الوزراء الإماراتي على منح تأشيرات مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد للأجانب الذين تُقدر استثماراتهم في الدولة بعشرة ملايين درهم على الأقل، إذا بلغت أصولهم غير العقارية 60% على الأقل من إجمالي الأصول، ويمكن للمستثمرين اصطحاب زوجاتهم وأطفالهم للإقامة في البلد، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

كان قرار الإمارات بخصوص الإقامة الدائمة قد أُقرّ بهدف دعم اقتصاد الدولة ، الذي تأثر مع تراجع أسعار النفط، والذي زادت مصاعبه فيما بعد بسبب جائحة كورونا، وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يضخ المستثمرون حوالي 27 مليار دولار في الاقتصاد الإماراتي.

مدونات ذات صلة
- Advertisment -spot_img

الأكثر قراءة