الرئيس الأسد يُصدر قانوناً يسمح بتأسيس مصارف “التمويل الأصغر”: قروض لمحدودي ومعدومي الدخل بسقف 15 مليون بإعفاءات غير مسبوقة

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم /8/ الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر “بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له” كما قالت وكالة سانا الرسمية.
وبحسب “سانا” تمنح مصارف “التمويل الأصغر” قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية، بكفالة أو بدون كفالة مع إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على كافة العقود أو العمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر، بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع، وهذا الأمر سيُخفض تكلفة القرض.
وذكرت سانا أن هذا القانون سيشكّل فرصة لكل مَن يفكر بإنشاء مشروعه الصغير، وأيضاً لمن لديه مشروعاً ويطمح لتوسيعه.
معتبرةً أن القانون سيكون بوابة لتحسين الوضع_المعيشي للفئات ضعيفة الدخل من خلال تمويل الورشات و الأعمال_الإنتاجية لتلك الفئات.
وقالت إن المرسوم “يجمع في بيئة قانونية مَرنة بين المموِّلين والمقترضين فيضعُهم أمام فرصة غير مسبوقة من تبادُل المنفعة. وبالتالي فإن رأس المال سيشتغل ويتحرك بانسيابية ونجاح في سوق الاستثمار الصغير، والمُنتجون المقترضون سيتحركون نحو بناء مشاريعهم وورشاتهم وأعمالهم الصغيرة التي كانت تنتظر تمويلاً وبيئة تشريعية متخصصة توفر قدرة مستدامة لهذه المشاريع كي تنمو وتكبر، وتُصبح نتائجُها أرقاماً مهمةً في عجلة الاقتصاد السوري، لا سيما في ظل عقوبات أحادية جائرة تُصعّب ظروف معيشة للمواطن”.
وبحسب القانون، يُسمح لهذه المصارف قبول الودائع وفتحِ الحسابات الجارية و حسابات التوفير، وتقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين للمقترضين، وكذلك خدمة تحويل الأموال داخل سورية.
و”هكذا سيُصبح صغار المنتجين أمام مجموعة من الخدمات المصرفية التي تطوّر نمط حياتهم أيضاً” بحسب الوكالة.
وحدد القانون مبلغ خمس مليارات ليرة سورية كحد أدنى رأسمال المصرف الذي سيتم تأسيسه، ومنح هذه المصارف مزايا وأعفاها من ضريبة الدخل على الأرباح طيلة السنوات الخمس الأولى من عملها.