السبت, يناير 28, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةأخبارسورياجولة سادسة من المفاوضات في جنيف مدفوعة بآمال قوية: هل يتم رأب...

جولة سادسة من المفاوضات في جنيف مدفوعة بآمال قوية: هل يتم رأب الصدع بين السوريين أولاًَ .. واللاعبين الدوليين خاصةً؟

هاشتاغ_ خاص

بعد أن أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 31 من آذار/ مارس الماضي، التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يعقد رئيسا وفدي الحكومة السورية والمعارضة في اللجنة الدستورية السورية، لقاء مباشرا بينهما، توجهت التحليلات
إلى أن الجولة المقبلة للجنة الدستورية ستشهد تغييرا في الوفود المشاركة، أي إضافة مكون جديد لها، وستشهد انجازا دستوريا يمكن أن تسهل عملية انجاز الاستحقاقات الدستورية القادمة.

لقاءات مباشرة بين وفدين الحكومة والمعارضة ومقاربات جديدة للوضع السياسي، وقد تشهد انفراجات دولية فيما لو تم انجاز حلول وسط ترضي جميع الأطراف.

والموعد المحتمل لعقد هذه الجول قبل شهر رمضان المقبل، في حال “سارت الامور بشكل طبيعي ولم تحدث مفاجآت”.

وتوقع لافروف، أن تكون الجولة المقبلة من اللجنة الدستورية السورية جديدة ونوعية، مقارنة بالجولات السابقة.

وقال رئيس اللجنة المشتركة لوفد المعارضة، في محادثات اللجنة الدستورية، هادي البحرة، إن اجتماع الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية بتيسير من المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، هو من واجباتهما ومنصوص عليه بشكل واضح ضمن “الاختصاصات والعناصر الأساسية للائحة الداخلية” لعمل اللجنة الدستورية المتفق عليها من قبل الأطراف السورية كافة، في اتفاق تشكيل اللجنة الذي يسّرته الأمم المتحدة.
وبالتالي، فإن الاجتماع ليس جديدا، إلا أن عدم تنفيذه سابقا كان يعوق عمل اللجنة، والطرف الذي كان يرفض تنفيذه يتحمل مسؤولية إعاقة العمل، بحسب البحرة.
وأوضح البحرة، أن الأهم من اجتماع الرئيسين المشتركين لوفدي الحكومة والمعارضة، بتيسير من المبعوث الأممي إلى سورية، هو “وجود الإرادة لدى الجميع لتذليل العقبات وإنجاز المهام الموكلة للرئيسين المشاركين، وأهمها ما اتُّفق عليه، وهو تسهيل واقتراح جدول أعمال وخطط عمل تمكّن من تناول كل المسائل ولا تجعل تناول مسألة ما متوقفا على الاتفاق حول مسائل أخرى”.

خطوة متقدمة للأمام!
واعتبر أحمد العسراوي، ممثل “هيئة التنسيق الوطنية” في اللجنة الدستورية، والذي يشغل منصب الأمين العام لحزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي” في سورية، اعتبر، أن قبول الفريق المرشح من الحكومة السورية باجتماع مباشر للرئيسين المشتركين من فريق “هيئة التفاوض السورية” والحكومة السورية “خطوة متقدمة إلى الأمام”.
ويبقى موعد الجولة السادسة من اللجنة قيد التشاور، في حين أكد البحرة، أنه لا بد من الاتفاق على المنهجية المنتجة قبل تحديد موعد انعقاد الجولة السادسة لضمان الإنجاز.
وأضاف:” طالبنا بضرورة تسريع وتيرة العمل، وصولًا إلى جعله عملا مستمرا لإنجاز مهمة اللجنة، وضرورة تنفيذ ما جاء بقرار مجلس الأمن رقم 2254، وتنفيذا لما جاء فيه بخصوص العملية الدستورية، إذ نص بشكل واضح في المادة الرابعة منه على تحديد جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد”.

التذرع.. برمضان!
وتحدث وزير الخارجي الروسي، سيرغي لافروف، عن مساعي موسكو لمحاولة عقد الجولة السادسة من اللجنة الدستورية قبل حلول شهر رمضان.
بينما أوضح أحمد العسراوي، ممثل “هيئة التنسيق”، في اللجنة، أنه لم يجرِ الاتفاق حتى الآن على انعقاد الجولة السادسة قبل حلول شهر رمضان، وهذا ما ينافي الشروط التي وضعها وفد الحكومة بأن يكون الموعد قبل شهر رمضان.
واعتبر العسراوي أن السوريين لا يمكنهم التذرع بتوقيت شهر رمضان، إن كانوا جادين للعمل على إنجاز الدستور.
وقال المبعوث الأممي، غير بيدرسون، في 15 من آذار/ مارس الماضي، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، إن اللجنة الدستورية تحتاج إلى “إعداد متأنٍّ” لجولة سادسة من المفاوضات، موضحا عجز اللجنة بمفردها عن حل النزاع في سورية.
وكان المتحدث باسم “هيئة التفاوض السورية”، يحيى العريضي، كان قد أوضح، في تصريحات إعلامية سابقة، أنه في حال انعقاد جولة سادسة، فلن تكون إلا بوجود توافق دولي والخروج بنتائج، و”في أوساط المعارضة هناك توجه بأنه إذا لم تكن هناك ضمانات من نوع معيّن، لا لزوم للجولة”.
مساعي المبعوث الخاص
وأبدى المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، ترحيبه بالاتفاق على لقاء الرئيسين، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الروسي.
وأوضح البحرة، أن بيدرسون يبذل جهودا للتوصل إلى تفاهم بخصوص منهجية عمل اللجنة الدستورية ونقاشاتها بشكل يؤدي إلى مخرجات تتوافق مع ولايتها المحددة بشكل واضح.
وأضاف البحرة “لقد قدمنا اقتراحات لتلك المنهجية قبل الجولة الخامسة للاجتماعات وفي أثنائها، كما قدم المبعوث الخاص باقتراح منه وقبلناه كممثلين عن هيئة التفاوض السورية، لكن بكل أسف لم يتم التوافق عليها”.
ولكن بيدرسون، تابع جهوده لمحاولة التوصل إلى اتفاق على المنهجية بعد انتهاء الجولة الخامسة أيضا، وما زالت جهوده مستمرة حتى الآن بهدف التوافق قبل انعقاد الجولة السادسة، بحسب البحرة.

الأمل.. موجود!
أشارت اللائحة الداخلية من عمل اللجنة الدستورية، إلى الالتزام بعمل اللجنة بشكل سريع ومتواصل بما يؤدي إلى تحقيق نتائج، بحسب ما قاله هادي البحرة، موضحا أن هذه المواضيع التي ينبغي وضع آليات واضحة لإنجازها، لضمان إنجاز ولاية اللجنة بأسرع وقت ممكن.
وأضاف، “هذا واجب علينا، ولا يمكن القبول بالمضي دون إنجازات تحقق في كل دورة من اجتماعات اللجنة، الشعب السوري يعاني من مأساة خطيرة ومعاناة تتفاقم يوميًا، وهذا يقتضي مضاعفة الجهود من قبل الأطراف كافة، لا قبول بالتعطيل فهو جريمة بحق كل السوريين”.
ولم يرَ العسراوي حتى الآن أي “بوادر إيجابية” يمكن أن يتوقعها للجولة المقبلة، وربط نجاح مخرجات الجولة، “بالفريق المرشح من هيئة التفاوض السورية، والفريق المرشح من الحكومة السورية، دون استثناء لدور وفد المجتمع المدني المنقسم بآرائه بين الفريقين”.
وفي الوقت نفسه، أكدت عضو اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري في جنيف
عن المجتمع المدني، ميس كريدي، في تصريح خاص ل”هاشتاغ”، أن حتى الآن لم يتم تسليم دعوات الحضور للجولة الجديدة، مضيفة:” آخر معلومات أن اجتماعا موسعا للجنة عن المجتمع المدني، قد حصل مع بيدرسون، عبر الانترنت، وانا لم احضره، وارفض مثل هذه الاجتماعات، لأسباب تتعلق بالإنترنت في سورية”.

جولات مخيبة للآمال!
وكان المبعوث الأممي وصف الجولة الخامسة من أعمال اللجنة، التي انتهت في 29 من كانون الثاني/يناير الماضي، بأنها “فرصة ضائعة ومخيّبة للآمال”، مشيرًا إلى عدم وجود “أي خطة عمل مستقبلية من أجل سورية حتى الآن”.
وأضاف، في إحاطته لمجلس الأمن بشأن الجولة، “استمر العمل كما في الجولات السابقة، والنهج لم يكن مجديا، ولا يمكننا التقدم دون تغيير طريقة العمل”.
وفي 9 من شباط/فبراير الماضي، قدم بيدرسون في الإحاطة توصيات حول أهمية تغيير طريقة التعاطي في اللجنة الدستورية، إضافة إلى رأب الصدع في الانقسامات الدولية التي تعرقل التوصل إلى حل للملف السوري، بينما فشلت الجلسة في التوصل إلى بيان مشترك.
وفي زيارة إلى دمشق، في 21 من شباط/فبراير الماضي، قال بيدرسون، إن مباحثاته مع مسؤولي الحكومة السورية في دمشق ستركز على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشيرا إلى وجود العديد من القضايا التي يأمل الحديث عنها، وعلى رأسها الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب السوري.

وتتكون اللجنة الدستورية من ثلاثة وفود (الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني)، بهدف وضع دستور جديد لسورية وفق قرار الأمم المتحدة 2254، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.

مدونات ذات صلة
- Advertisment -spot_img

الأكثر قراءة