الرئيسية » السودان يلوّح بإعادة النظر في سيادة إثيوبيا على موقع سد النهضة
أخبار مصر

السودان يلوّح بإعادة النظر في سيادة إثيوبيا على موقع سد النهضة

لمّح السودان إلى أنه قد يلجأ إلى إعادة النظر في سيادة إثيوبيا على إقليم “بني شنقول” الذي يقام عليه سد النهضة، حال استمرت في نهج التنصل من الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بمياه النيل والحدود بين البلدين.

واستنكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، تصريحات مسؤولين إثيوبيين أفادوا بأن السودان يعمل على إلزام بلادهم بـ”اتفاقيات استعمارية” في إشارة إلى اتفاقيتي الحدود 1902 ومياه النيل عام 1959.

واعتبرت الخارجية السودانية هذه التصريحات «لا يعتد بها»، باعتبار أن إثيوبيا كانت عند التوقيع دولة مستقلة، فيما كان السودان يرزح تحت الاستعمار البريطاني. وقالت إن التنصل من الاتفاقات السابقة يعني أيضاً أن تتخلى إثيوبيا عن سيادتها على إقليم “بني شنقول” موقع سد النهضة الذي انتقل إليها من السودان 1902، بموجب الاتفاقيات التي تسميها إثيوبيا “استعمارية”.

وأوضحت أن “من الأعراف في العلاقات الدولية التزام الدول والحكومات بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الأنظمة والحكومات السابقة له”.

موقع سد النهضة يتبع للسودان
وإقليم بني شنقول، الذي يحتضن منشآت «سد النهضة» كان يتبع السودان منذ عهد الدولة المهدية، في القرن التاسع عشر وحتى سقوطها عام 1898، حيث تدخلت قوات إثيوبية وقامت باحتلاله، مع مناطق سودانية أخرى (فازوغلي والروصيرص)، إلى أن توصل الإنجليز مع ملكهم وقتها (منليك) إلى اتفاقية تعرف بـ”معاهدة أديس أبابا 1902″ احتفظت إثيوبيا بموجبها بإقليم بني شنقول ذي الأغلبية المسلمة الذين يتحدثون اللغة العربية، على أن تنسحب أديس أبابا من بقية المناطق.

وفشلت المفاوضات بشأن السد نتيجة تعنت الجانب الإثيوبي قرب الزمن المضروب للملء الثاني للسد، دون إبرام اتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.

وهدد السودان بمقاضاة الحكومة الإثيوبية والشركة الإيطالية المنفذة لسد النهضة في حال تم الملء للعام الثاني، دون التوصل لاتفاق قانوني، ومعرفة الآثار البيئية والاجتماعية والمخاطر التي تلحق بالبلاد.

وتصاعد التوتر الحدودي بين البلدين إبان النزاع في إقليم “تيغراي” الإثيوبي، بعد مهاجمة قوات وميليشيات إثيوبية لقوات سودانية داخل أراضيها، أدت إلى مقتل 3 أفراد وضابط برتبة رفيعة.

وعلى أثر الهجوم، أعاد الجيش السوداني انتشاره داخل أراضيه، وأعاد السيطرة على أكثر من 80%، من المناطق التي كانت تشهد وجوداً إثيوبياً منذ سنوات طويلة.

وفشلت مفاوضات ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا، في كانون الأول / ديسمبر الماضي، في التوصل لاتفاق بشأن الملف، ويطالب السودان بالبدء في وضع العلامات الحدودية، وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وتعهد “آبي أحمد” رئيس الوزراء الإثيوبي، مجدداً بـ “تمسك بلاده بالملء الثاني لـلسد خلال موسم المطر الثاني في تموز / يوليو المقبل”.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، مؤخراً، عزمها البدء في المرحلة الثانية من ملء الخزان بنحو 13.5 مليار متر مكعب منتصف العام الحالي.

وكانت قد أنهت المرحلة الأولى في تموز / يوليو الماضي، بنحو 5 مليارات متر مكعب، في إجراء قوبل باحتجاج مصري – سوداني.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

تصنيفات