الرئيسية » بتهم ثقيلة: وثيقة في لبنان تدعو إلى محاكمة ميشال عون
لبنان

بتهم ثقيلة: وثيقة في لبنان تدعو إلى محاكمة ميشال عون

وسط الواقع السياسي المتأزم وحالة الانهيار الاقتصادي المتواصل في لبنان، دعا عدد من خبراء القانون والدستور والعمل المدني، نواب البرلمان إلى التحرك والقيام بواجبهم من أجل محاكمة رئيس البلاد، ميشال عون.

وحث الخبراء، في دراسة حديثة، النواب على التحرك، وفق المادة 60 من الدستور اللبناني باتهام رئيس الجمهور بخرق الدستور، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة التي قد تكف يده عن السلطة، أو تخلص إلى قرار آخر.

وذكرت مصادر لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن هذه الوثيقة سيتم إرسالها إلى منظمة الأمم المتحدة بعد استكمال حملة توقيعها حالياً.

وجرى توقيع الورقة التي تحمل اسم “وثيقة اتهام دستوري بحقّ رئيس الجمهوريّة”، من قبل معدّيها وهم القاضي شكري صادر والمرجع الدستوري حسن الرفاعي والدكتور أنطوان مسر، ومجموعة من الكتاب السياسيين والإعلاميين والقانونيين.

وأشارت الدراسة إلى بعض خروق رئيس الجمهورية ومنها؛ عدم توقيع مرسوم التشكيلات القضائية، والتوقيع على مرسوم التجنيس، وخروج الرئيس عن دوره كحَكَم والمطالبة بحصة وزارية وبثلث معطل وبوضع شروط على الرئيس المكلّف، خلافاً للدستور.

واتهمت الوثيقة ميشال عون بالتقاعس عن دوره في التوقيع على المرسوم 6433 حول الحدود البحرية، وعدم حضّ الحكومة على تحديد موعد لإجراء الإنتخابات الفرعية لملء الفراغ الذي نجم عن استقالة ووفاة بعض النواب، إلى جانب التماهي مع بعض أعضاء الحكومة على حساب مصالح لبنان، والسكوت عن تصرف وزير الاقتصاد الذي وجه كتاباً الى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، يطلب منه “إلغاء الأعمال الحربية والإرهابية من دائرة الأسباب التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت”.

رد رسمي
هذه الدراسة (الوثيقة)غير المسبوقة، قوبلت بردّ من مستشار الرئيس، عون وزير العدل السابق، سليم جريصاتي، الذي استحضر بعض خلفيات الصراع بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف سعد الحريري في ملف تشكيل الحكومة.

وتوجّه جريصاتي إلى من سماهم بالـ “كتبة” وقال إن “جُلّهم ليسوا من أهل القانون، واثنان أو ثلاثة منهم ملمّون بالعلم الدستوري إلماماً موجّهاً وفئويّاً وسياسيّاً، تنادوا فوضعوا ما أسموه وثيقة اتهام دستوري بحقّ رئيس الجمهوريّة”.

وأضاف أن الدراسة “انطلقت مما يئدها في مهدها من أنّ خرق الدستور هو مفهوم سياسي وليس قانونيّاً أو جزائيا” ، الأمر الذي استدعى رداً قاسياً من القاضي والقانوني الكبير شكري صادر وصف فيه جريصاتي بـ ” تلميذي الراسب في الامتحان”.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

تصنيفات