ألزم مصرف لبنان المركزي، المصارف بتسديد 400 دولار نقدا، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
و اصدر المركزي اللبناني قرارا، اليوم الجمعة، أعلن فيه أن المجلس المركزي عقد جلسة استثنائية برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واتخذ القرار بالإجماع، و يلزم القرار المصارف بتسديد 400 دولار (fresh dollars) إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الثاني/نوفمبر من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار/مارس 2021.
من جهتها، أعلنت جمعية المصارف في بيان إنها “غير قادرة على توفير أي مبالغ بالعملة الأجنبية مهما تدنت قيمتها وأن تمويل أية سحوبات لا يمكن توفيرها”، مبينا أن “سيولة المصارف بالعملة الأجنبية لدى المراسلين ما زالت سلبية بما يفوق المليار دولار كما يتبين من إحصاءات مصرف لبنان لشهر آذار/مارس 2021”.
وكان المصرف المركزي أعلن يوم الأربعاء، تعليق السماح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك بناء على قرار إعدادي صادر عن مجلس شورى الدولة.
إلا أن هذا القرار أثار موجة من الاحتجاجات تخللها قطع للطرقات، أعلن على أثرها المصرف المركزي أنه سيقدم مراجعة لدى مجلس شورى الدولة ليعيد النظر بالقرار الذي اتخذه بما يتعلق بالتعميم 151.
وبعد اجتماع مالي برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، أعلن الأخير أن تعميم المصرف المركزي رقم 151 بشأن السحب من الودائع ساري المفعول.
يذكر أن التعميم 151 يحدد سعر صرف الدولار على المنصة بـ3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد وبالتالي يمكن للمودعين سحب ودائعهم الدولارية على سعر الصرف هذا وليس على سعر الصرف الرسمي 1507 ليرة لبنانية.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy
