الرئيسية » الوزير البرازي يتراجع عن قرار إطعام السوريين “أشباه ألبان وأجبان”: قرار مثير للجدل رفضه ثلاثة وزراء سابقين!
أخبار خاص سوريا

الوزير البرازي يتراجع عن قرار إطعام السوريين “أشباه ألبان وأجبان”: قرار مثير للجدل رفضه ثلاثة وزراء سابقين!

هاشتاغ_ خاص
لم تكتمل فرحة أصحاب محال ومعامل “أشباه الألبان والأجبان” ب”شرعنة” منتجاتهم، بعد صدور قرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تسمح لهم بإنتاجها وبيعها.
الخطوة التي لاقت موجة انتقادات وردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، تمّ اليوم “تجميدها” و إيقاف العمل بالقرار السابق، والسبب يعود إلى ” التوسع في دراسة الموضوع مع الجهات المعنية”.
مصادر خاصة تحدثت إلى “هاشتاغ” بأن مجموعة الانتقادات التي لاقت القرار الأول للوزير بالسماح ببيع “أشباه الألبان والأجبان” كانت سببا مهما في إلغائه.
الوزير الذي كان ينوي “تبرير” القرار بلقاء تلفزيوني حسب ما أفادت المصادر، لم تكتمل “فرحته”، وما كان من “الجهات العليا” إلا الضغط عليه، للتراجع عن القرار، علماً أنه كان ينوي “التطبيل والتزمير” للقرار عبر وسائل الإعلام الرسمية كما كانت تجري العادة.
وفي وثائق حصل عليها “هاشتاغ”، تبين أن فكرة السماح ببيع “اشباه” الألبان والأجبان كانت مقترحة ومرفوضة منذ عام 2015، لتعود التوصية مرة أخرى ببحث القرار من جديد.
وفي تاريخ 20/6/2019 أرسلت مديرية الشؤون الفنية والجودة في هيئة المواصفات والمقاييس كتابا إلى وزارة الصناعة وافتها فيه بعد عقد اجتماع خاص للسماح باستخدام الزيوت النباتية في صناعة الألبان والاجبان والبتّ بشكل نهائي في الموضوع، بآخر نتائجها.
وحسب الوثائق، يقول التقرير الأخير الذي خلصت إليه هيئة المواصفات والمقاييس بأنه ” تم مناقشة موضوع إضافة الدسم النباتية للألبان والأجبان وبرزت مواقف متباينة حول هذا الموضوع من قبل ممثلي الجهات المعنية، وقد تم حسم الموضوع بإجراء تصويت على عدم إضافة الدسم النباتية المدرجة بنوعيها الكاملة والجزئية إليها، والتأكيد على كتاب وزير الصناعة رقم 12/3/2015 الذي يتضمن عدم الموافقة على إصدار موافقة قياسية سورية خاصة لمنتج اللبنة السكب التي تعتمد في تركيباته على الدسم النباتية”.
وكانت نتيجة التصويت بحسب الكتاب، عدم موافقة الجهات التالية على القرار (وزارت الصحة، والتجارة الداخلية والدفاع)، وجمعية حماية المستهلك، والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية، ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، وهيئة المواصفات والمقاييس السورية.
أما الجهات الموافقة، فكانت غرفة صناعة دمشق وريفها، والجمعية الحرفية للألبان والأجبان، وكلية الزراعة_ جامعة دمشق.
في حين امتنعت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية عن التصويت.
أما أهم التوصيات التي خلصت إليها اللجنة، فتتلخص بضرورة وضع حد لإنتاج هذه المنتجات من خلال مخاطبة الجهات الرقابية بتحديد مهلة لجميع المنتجين بضرورة إيقافها واستبدالها بمنتجات سليمة صحيا خلال فترة تحددها الجهات الرقابية.
وتطبق جميع المواصفات القياسية على جميع المنتجات المتواجدة في الأسواق سواء البائعين الجوالين او البسطات أو المحلات غير المرخصة، بحسب توصيات اللجن.
إضافة إلى بلورة توجه هام لجميع المنتجين المستوردين بضرورة الإقلال من استخدام الدسم النباتية المهدرجة في الأغذية مستقبلا.
إذاً، قرار مرفوض مسبقاً وموصى بعدم العمل فيه صحياً وحتى اجتماعياً، لكن، ربما “صفقات اللحظة الأخيرة ” قبل التغيير الوزاري القادم لم ينجح هذه المرة!.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام  https://t.me/hashtagsy

تصنيفات

تابعونا على فيسبوك